شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٧٨

: المعتزلة غير المعين مجهول ويستحيل وقوعه فلا يكلف به والجواب أنه معين من حيث إنه واجب وهو واحد من الثلاثة فينتفي الخصوص وصح إطلاق غير المعين، قالوا: لو كان الواجب واحداً من حيث هو أحدها لا بعينه مبهماً لوجب أن يكون المخير فيه واحد إلا بعينه من حيث هو أحدها فإن تعددا لزم التخيير بين واجب وغير واجب وإن اتحدا لزم اجتماع التخيير والوجوب وأجيب بلزومه في الجنس وفي الخاطبين والحق أن الذي وجب لم يخير فيه والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين والتعدد يأبى كون المتعلقين واحداً كما لو حرم واحد أو أوجب واحداً قالوا : يعم ويسقط وإن كان بلفظ التخيير كالكفاية، قلنا: الإجماع ثمة على تأثيم الجميع وههنا بترك واحد لا بعينه وأيضاً فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول بخلاف التأثيم على ترك واحد من ثلاثة قالوا: يجب أن يعلم الأمر الواجب، قلنا: يعلمه حسبما أوجبه وإذا أوجب غير معين وجب أن يعلمه غير معين قالوا علم ما يفعل وكان الواجب، قلنا : فكان الواجب لكونه واحداً مبهماً لا لخصوصه للقطع بأن الخلق فيه سواء) أقول : هذه ثانية مسائل الوجوب الأمر بواحد مبهم من أمور معينة كخصال الكفارة (١) مستقيم ويعرف بالواجب المخير، وقال بعض المعتزلة الواجب هو الجميع ويسقط بواحد، وقال بعضهم: الواجب واحد معين عند الله وهو ما يفعل فيختلف بالنسبة إلى المكلفين وقال بعضهم : الواجب واحد معين لا يختلف لكنه يسقط به وبالآخر لنا القطع بالجواز لأنه لو قال : أوجبت عليك واحداً مبهماً من هذه الأمور وأياً فعلت فقد أتيت بالواجب وإن تركت الجميع تذم لتركك أحدها من حيث هو أحدها لم يلزم منه محال ثم النص دل عليه كما في الكفارة فوجب حمله عليه ولنا أيضاً إجماع الأمة على وجوب تزويج أحد الكفأين الخاطبين بالتخيير وعلى وجوب إعتاق واحد من جنس الرقبة في الكفارة بالتخيير فلو كان التخيير يقتضي وجوب الجميع لوجب تزويج الجميع وإعتاق جميع الرقبات وهو خلاف الإجماع ولو كان التخيير معيناً لخصوص أحدهما لامتنع التخيير لأن التعيين يوجب أن لا يجزىء لو أتى بالآخر والتخيير يوجب أن يجزىء وهما لا يجتمعان وإذا بطل القسمان لم يبق إلا أن أحدهما لا بعينه وهو المطلوب للمعتزلة في نفي التخيير وجوه، قالوا أولاً: غير المعين مجهول وكل مجهول لا يكلف به إذا علم المكلف والمكلف بما به التكليف ضروري وأيضاً فإن غير المعين يستحيل وقوعه لأن كل ما يقع فهو معين وما يستحيل وقوعه لا تکلیف به مع أنه لا قائل بأن التخيير تكليف بالمحال الجواب : لا نسلم أن غير المعين مجهول ويستحيل وقوعه إنما ذلك في غير المعين من كل وجه وأما في المعين من وجه دون يوجب فهي เ (۱) نص الحنفية على أن الكفارة فيها معنى العقوبة، وفيها معنى العبادة وقال ابن نجيم: أما صفتها (أي الكفارة مطلقاً) عقوبة وجوباً لكونها شرعت جزاء بأفعال فيها معنى الحضر، عبادة أداء لكونها تتأدى بالصوم والإعتاق والصدقة وهي ،قربة إلا في رمضان فإن وجهه العقوبة فيها غالبة بدليل أنها تسقط بالشبهات كالحدود. [الموسوعة الفقهية : ج ٣٥ ص ٣٩]. VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.