شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٧٧

6 ، يجب بین قلنا : الأدلة) فرق بين تأخيره عن وقت الأداء سهواً أو عمداً مع التمكن من فعله أولاً أو مع عدم التمكن لمانع من الوجوب شرعاً كالحيض أو عقلاً كالنوم وقيل هو ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب على المستدرك والفرق بين التعريفين أن فعل النائم والحائض قضاء على الأول إذ سبق له وجوب في الجملة وليس بقضاء على الثاني إذ لم يجب على المستدرك لقيام المانع من الوجوب إلا في قول فإن بعضهم قال بوجوب الصوم عليهما نظراً إلى عموم قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، وهو ضعيف، لأن جواز الترك مجمع عليه وهو ينفي الوجوب قطعاً والإعادة ما فعل في وقت الأداء، ثانياً: لخلل وقيل لعذر فالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة كانت إعادة على الثاني لأن طلب الفضيلة عذر دون الأول إذا لم يكن فيها خلل والحاصل أن الفعل لا يقدم على وقته فإن فعل فيه فأداء أو بعده فإن وجد سبب وجوبه فقضاء وإلا فغيرهما ومن الأداء الإعادة لخلل أو عذر . قال : (مسألة الواجب على الكفاية على الجميع ويسقط بالبعض لنا إثم الجميع بالترك باتفاق قالوا : يسقط بالبعض قلنا : استبعاد قالوا : كما أمر بواحد مبهم أمر ببعض مبهم، إثم واحد مبهم لا يعقل قالوا : فلولا نفر، قلنا : تأويله على المسقط جمعاً أقول : هذه مسائل تتعلق بالواجب هذه أولاها وهو في الواجب على الكفاية نحو الجهاد مما يحصل الغرض منه بفعل البعض وحكمه أنه يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، وقيل : بل إنما يجب على البعض لنا أن الجميع إذا تركوه يأثمون وهو معنى الوجوب احتج المخالفون بوجوه قالوا :أولاً : يسقط بفعل البعض ولو وجب على الجميع لما سقط الجواب هذا استبعاد ولا مانع من سقوط الواجب على الجميع بفعل البعض إذا حصل به الغرض كما يسقط ما في ذمة زيد بأداء عمر وعنه والاختلاف في طرق الإسقاط لا الاختلاف في الحقيقة كالقتل للردة والقصاص فإن الأول : يسقط بالتوبة دون الثاني، قالوا اتفاقاً يجوز أمر بعض مبهم فإن الذي يصلح ثانياً : كما يجوز الأمر بواحد مبهم الإبهام وقد علم إلغاؤه الجواب : الفرق بأن إثم واحد غير معين لا يعقل بخلاف الإثم بواحد غير معين قالوا :ثالثاً قال تعالى: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ) [التوبة : ١٢٢] وهو تصريح بالوجوب على طائفة غير معينة من الفرقة والجواب أن الظاهر يؤوّل للدليل فيحمل على غير ظاهره جمعاً بين الأدلة فإنه أولى من إلغاء دليل بالكلية وقد دل دليلنا على الوجوب على الجميع فيأوّل هذا بأن فعل الطائفة من الفرقة مسقط للوجوب عن الجميع . قال : ، يوجب مانعاً هو مسألة الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم وقال بعض المعتزلة الجميع واجب وبعضهم الواجب ما يفعل وبعضهم الواجب واحد معين ويسقط به وبالآخر لنا القطع بالجواز والنص دل عليه وأيضاً وجوب تزويج أحد الخاطبين وإعتاق واحد من الجنس فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع ولو كان معيناً لخصوص أحدهما امتنع التخيير VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.