شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٧٦

i ما حاجة وكذلك الموسع وللقاضي أن يقول : ترك أحدنا الكفاية متردد بين أن يترك غيره فيذم وأن لا يترك فلا يذم وهذا الترك بحاله لم يتغير وقد تغير خارجي بخلاف ترك النائم فإن عدم النوم تقديري ولا يبقى حينئذ هذا الترك بحاله والمتغايران إذا أريد أحدهما لم يرد الآخر نقضاً عليه إذا عرفت معنى الواجب فمن أسمائه الفرض وهما مترادفان عند الجمهور. وقالت الحنفية : يفترقان بالظن والقطع فما ذكره إن كان ثبت بقطعي ففرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله: ﴿فَاقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ (1) [المزمل : ۲۰] وإن ثبت بظني فهو الواجب نحو تعيين الفاتحة الثابت بقوله : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (۲) وهو آحاد ونفي الفضيلة محتمل ظاهر والنزاع لفظي، قال: الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعاً أولاً والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً آخره عمداً أو سهواً تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعاً كالحائض أو عقلاً كالنائم وقيل لما سبق وجوبه على المستدرك ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول لا الثاني إلا في قول ضعيف والإعادة ما فعل في وقت الآداء ثانياً لخلل وقيل لعذر أقول : تقسيم آخر للحكم وهو أن الفعل قد يوصف بكونه أداء وقضاء (۳) وإعادة فالأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعاً أولاً فخرج ما لم يقدر له وقت كالنوافل أو قدر لا شرعاً كالزكاة يعين له الإمام شهراً وما وقع في وقته المقدر له شرعاً ولكن غير الوقت الذي قدر له أولاً كصلاة الظهر فإن وقته الأول هو الظهر والثاني إذا ذكرها بعد النسيان فإذا أوقعها في الثاني لم تكن أداء وليس قوله أولاً متعلقاً بقوله فعل فيكون معناه فعل أولاً لتخرج الإعادة لأن الإعادة قسم من الأداء في مصطلح القوم وإن وقع في عبارات بعض المتأخرين خلافه والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء وهو المقدر له شرعاً أولاً استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً فخرج ما فعل في وقت الأداء وإعادة المؤداة خارج وقتها وما لم يسبق له وجوب كالنوافل وقيد الوجوب بقوله مطلقاً تنبيهاً على أنه لا يشترط الوجوب عليه ثم لا (۱) ورد في مسند الشافعي بلفظ : «اقرؤوا ما تيسر منه» . (۲) ذكره أحمد بلفظ (لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم (الكتاب) أول مسند البصريين باب : حديث رجل من أهل البادية (١٩٨١٤ : الحديث). (۳) الأداء في اللغة الإيصال وفي اصطلاح الجمهور من الأصوليين والفقهاء هو فعل بعض (وقيل كل) ما دخل وقته قبل خروجه واجباً كان أو مندوباً . أما عند الأحناف فهو تسليم عين ما ثبت بالأمر، ولم يعتبر في التعريف التقييد بالوقت كأداء الزكاة والأمانة والمندوبات والكفارات، كما أنه يعم فعل الواجب والنفل . القضاء لغة : الأداء. واصطلاحاً: ما فعل بعد خروج وقت أدائه استدراكاً لما سبق لفعله مقتض، أو تسليم ما وجب بالأمر كما يقول الحنفية، فالفرق بينه وبين الأداء عند الجمهور مراعاة الوقت في الأداء دون القضاء، وعند الحنفية مراعاة العين في الأداء والمثل في القضاء، إذ الأداء كما سبق هو فعل المأمور به في وقته بالنسبة لما له وقت محدد عند الحنفية . [الموسوعة الفقهية : ج ۲، ص ٣٢٧]. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.