الإضافة فيهما بأن يقال الطلب إما أن يعتبر من حيث يتعلق بفعل أو من حيث يتعلق بالكف عنه الخ ... ولو حمل عليه كلامه فلا يبقى قوله غير كف محتاجاً إليه، قال:
حد
الوجوب الثبوت والسقوط وفي الاصطلاح ما تقدم والواجب الفعل المتعلق للوجوب كما تقدم وما يعاقب تاركه مردود لجواز العفو وما أوعد بالعقاب على تركه مردود بصدق إيعاد الله تعالى وما يخاف مردود بما يشك فيه القاضي ما يذم تاركه شرعاً بوجه ما وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع والكفاية حافظ على عكسه فأدخل بطرده إذ يرد الناسي والنائم والمسافر فإن قال يسقط الوجوب بذلك قلنا ويسقط بفعل البعض والفرض والواجب مترادفان الحنفية الفرض المقطوع به والواجب المظنون أقول : الوجوب في اللغة الثبوت، قال عليه الصلاة والسلام: إذا وجب المرض فلا تبكين باكية (۱) وأيضاً السقوط يقال : وجبت الشمس ومنه وجبت جنوبها وفي الاصطلاح ما تقدم وهو خطاب بطلب فعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب. والواجب : هو الفعل المتعلق للوجوب فهو فعل غير كف تعلق به خطاب بطلب بحيث ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب ومنه يعلم الأقسام الأخر وحدّ متعلقاتها وقيل الواجب ما يعاقب تاركه وهو مردود لجواز العفو فيخرج عنه الواجب المعفو عن تركه وقيل : ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك وهو غير مندفع لأن إيعاد الله تعالى صدق فيستلزم العقاب على تركه ويعود ما قلنا وقيل : ما يخاف العقاب على تركه وهو مردود بما يشك في وجوبه ولا يكون واجباً في نفسه فإنه يخاف العقاب على تركه فيبطل طرده. وقال القاضي أو بكر ما يذم شرعاً تاركه بوجه ما والمراد بالذم شرعاً نص الشارع به أو بدليله وذلك أنه لا وجوب إلا بالشرع، وقال : بوجه ما ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه بل يذم تاركه بوجه دون وجه وهو الموسع فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته ولو تركه في بعض الوقت وفعله في بعض لا يذم وكذا فرض الكفاية فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه وكذا المخير إذا قلنا كل واحد واجب فإنه يذم تاركه إذا ترك معه الآخر وأما إذا قلنا هو أحدهما مبهماً كما يراه المصنف فيذم تاركه بأي وجه فرض فلذلك لم يذكره كغيره وبهذا القيد حافظ على عكسه فلم يخرج من الحد ما هو من المحدود أعني الموسع والكفاية لكنه أخل بطرده فدخل فيه ما ليس من المحدود وهو صلاة النائم والناسي والمسافر فإنه يذم تاركه بتقدير انتفاء العذر فإن قال القاضي : لا نسلم أن هذه غير واجبة بل واجبة وسقط الوجوب فيها بالعذر، قلنا : وكذلك في الكفاية يقال يذم بتركه شرعاً أي يجب الذم لكنه يسقط وجوب الذم بفعل البعض الآخر وإذا اعتددت بالوجوب الساقط في الفعل فلم لا تعتد بالوجوب الساقط في الذم فلا يكون إلى قوله بوجه
(1) أخرجه النسائي كتاب الجهاد باب من خان غازياً عن أهله. (الحديث ٣١٤٤). ومالك كتاب : الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت (الحديث ٤٩٣).
Vo
ص ٧٥