وهي
:
خاصة للثواب فكراهة وإن كان تخييراً فإباحة وإلا فوضعي وفي تسمية الكلام في الأزل خطاباً خلاف) أقول : هذا أول تقسيم للحكم (۱) والحكم إما طلب أو غير طلب. أما الطلب: فإنما يكون لفعل لأنه المقدور دون عدم الفعل وسيأتي والفعل إما كف وإما غير كف وعلى التقديرين لا بد أن ينتهض الإتيان به سبباً للثواب لأنه طاعة وأما تركه في جميع وقته فقد ينتهض سبباً للعقاب وقد لا ينتهض فهذه أربعة أقسام فإن كان طلباً لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب فوجوب وإن انتهض فعله خاصة سبباً للثواب فندب وإن كان طلباً للكف عن فعل ينتهض ذلك الفعل سبباً للعقاب فتحريم وإن انتهض الكف خاصة سبباً للثواب فكراهة وأما غير الطلب فإن كان تخييراً بين الفعل والكف عنه فإباحة وإلا فوضعي، وههنا نكتة أن الحكم كما علمت نفس خطاب الله تعالى فالإيجاب هو نفس قوله افعل وليس للفعل منه صفة حقيقية فإن القول ليس لمتعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم وهو إذا نسب إلى الحاكم سمي إيجاباً وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل سمي وجوباً وهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فلذلك تراهم يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة مرة والإيجاب والتحريم أخرى وتارة الوجوب والتحريم كما فعله المصنف. وقد نبه المصنف على فائدتين إحداهما أن ما ذكرنا بناء على أن الطلب دائماً لفعل ففي النهي الكف وفي غيره غيره وأما من يرى أن الترك نفي الفعل وهو أن لا يفعل فيطرح في الوجوب قوله غير كف لأنه كان لإخراج التحريم معتقداً أنه طلب فعل لكنه كف ويقول في التحريم إن كان طلباً لنفي فعل الثانية أن الواجب إذا كان وقته موسعاً فستعلم أنه لا ينتهض تركه سبباً للعقاب إلا إذا تركه في جميع الوقت فنبه عليه بقوله : في جميع وقته لئلا يتوهم أنه قد يترك ولا عقاب فلا يكون سبباً له على أنه لو لم يذكره لم يخل لأن انتهاض تركه سبباً في الجملة لا يوجب انتهاضه دائماً ثم ذكر أن في تسمية الكلام في الأزل خطاباً خلافاً وهو مبني على تفسير الخطاب فإن قلنا : إنه الكلام الذي علم أنه يفهم كان خطاباً وإن قلنا هو الكلام الذي أفهم لم يكن خطاباً ويبتنى عليه أن الكلام حكم في الأزل أو يصير حكماً فيما لا يزال فإن قلت : ما معنى سببية الفعل للعقاب وأنتم لا توجبون العقاب به كما تقول المعتزلة؟ قلت : معناه أنه لو عوقب به وقيل إنما عوقب لكذا اللاءم العقل ولم يستقبح في مجاري العادات . واعلم بعد هذا كله أنه عليه وجوب الكف في قوله : كف نفسك فعلى حد الوجوب عكساً . وعلى حد التحريم طرداً. والتحقيق أنه إيجاب للكف تحريم للفعل فلا بد من اعتبار (1) يقسم الحكم التكليفي عند الجمهور إلى خمس أقسام الفرض والندب والإباحة، والحرمة والكراهة . أما عند الأحناف فهي سبعة زادوا على الجمهور قسمين هما:
L
یرد
١- الوجوب، وهو بين الفرض والندب .
٢- الكراهة التحريمية وهي بين الحرمة والكراهة التنزيهية، فالفرض غير الواجب عند الأحناف أما الجمهور فيساوون بين الفرض والواجب . [الموسوعة الفقهية : ص ١٨].
٧٤
ص ٧٤