كون الشيء دليلاً وسبباً وشرطاً من أحكام لا اقتضاء فيها ولا تخيير فإنها تخرج من الحد مع إنها من أفراد المحدود فبطل عكسه فزيد عليه ما يعممه يدخل فيه ما خرج عنه من أفراد المحدود وهو قولهم أو الوضع فقالوا بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فإن الأحكام التي ورد بها النقض كلها من وضع الشارع وتحصل بجعله وعند ذلك استقام الحد لاطراده وانعكاسه ومنهم من لم يزد هذا القيد وادعى أن هذه الأحكام لا ترد نقضاً فتارة يمنع خروجها عن الحد وتارة يمنع كونها من المحدود. أما الأول : فقيل إنها لا تخرج بل خطاب الوضع يرجع إلى الاقتضاء أو التخيير إذ معنى جعل الشيء دليلاً اقتضاء العمل به وجعل الزنا سبباً لوجوب الجلد هو وجوب الجلد عند الزنا وجعل الطهارة شرطاً لصحة البيع جواز الانتفاع بالمبيع عندها وخرمته دونها وعليه فقس والحاصل أن مرادنا من الاقتضاء والتخيير أعم من الصريح والضمني وخطاب الوضع من قبيل الضمني وأما الثاني فقيل إنه ليس بحكم ونحن لا نسمي هذه الأمور أحكاماً وإن سماها غيرنا به فلا مشاحة في الاصطلاح. واعلم أن الحد الأول للغزالي ويمكن الذب عنه بأن الألفاظ المستعملة في الحدود تعتبر فيها الحيثية وإن لم يصرح بها فيصير المعنى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هم مكلفون وقوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ
97)
وَمَا تَعْمَلُونَ لم يتعلق به من حيث هو فعل مكلف ولذلك عم المكلف وغيره، قال : (وقيل: الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص به أي لا تفهم إلا منه لأنه إنشاء فلا خارج له أقول : قال الآمدي : الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية فخرج خطابه بغيرها كالإخبار بالمحسوسات والمعقولات قال في المنتهى إن فسر أي الفائدة الشرعية بمتعلق الحكم فدور ولو سلم فلا دليل عليه أي في اللفظ وإلا ورد على طرده الإخبار بما لا يحصى المغيبات فزيد تختص به أي لا تحصل إلا بالاطلاع عليه ولا من لأن حصول الشيء غير دور تصوره وهذا حكم إنشائي إذ ليس له خارجي واعلم أن له أن يفسرها بتحصيل ما حصولها بالشرع دون ما هو حاصل ورد الشرع به أم لا لكنه يعلم بالشرع وحينئذ يكون كما قال وهو مطرد ومنعكس لا غبار عليه وأما قوله تختص به ... الخ، فاعلم أن الخبر كما ستعلم له لفظ ومعنى يدل عليه ثابت في النفس ومتعلق لذلك المعنى يشعر بوقوعه في الخارج فإن كان واقعاً فصادق وإلا فكاذب ومثله يمكن أن يعلم وقوع به متعلقه بطريق غير ذلك الخبر. وأما الإنشاء نحو قم فلا يدل على أن لنفسه متعلقاً واقعاً فلا خارج له عن النفسي يراد إعلامه إنما يراد به إعلام النفسي وهو الطلب مثلاً وذلك مما لا يعلم إلا باللفظ الدال عليه توقيفاً عليه وإذا عرفت هذا فمثل قوله تعالى : كُتب عليكُمُ الصِّيَامُ ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مما يصلح للإنشاء والإخبار عن إيجاب سابق متردد بين كونه حكماً وعدمه، قال: (فإن كان طلباً لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب فوجوب وإن انتهض فعله خاصة للثواب فندب وإن كان طلباً للكف عن فعل ينتهض فعله سبباً للعقاب فتحريم ومن يسقط غير كف في الوجوب يقول طلباً لنفي فعل في التحريم وإن انتهض الكف
۷۳
ص ٧٣