التصرف في ملك الغير عقلاً ممنوع فإنها تبتنى على السمع ولولا ورود السمع بها لما علم ولو سلم أنها عقلية فذلك فيمن يلحقه ضرر ما بالتصرف في ملكه ولذلك لا يقبح النظر في مرآة الغير والاستظلال بجداره والاصطلاء بناره والمالك فيما نحن فيه منزّه عن الضرر ولو سلم فمعارض بما في المنع من الضرر الناجز ودفعه عن النفس واجب عقلاً وليس تحمله لدفع ضرر الخوف أولى من العكس وأما المبيح فنقول له : إن أردت أن لا حكم بحرج في الفعل والترك فمسلم وإن أردت خطاب الشارع بذلك فلا شرع وإن أردت حكم العقل فالمفروض أنه مما لا حكم للعقل فيه بحسن أو قبح في حكم الشارع فإن ذلك معنى عدم حكم العقل بحسنه أو قبحه وقد فرضته كذلك فيلزمك التناقض ومثله آت في المحرم. قالوا : خلق الله العبد وما ينتفع به فالحكمة تقتضي إباحته له تحصيلاً لمقصود خلقهما وإلا كان عبثاً خالياً من الحكمة وإنه نقص والجواب المعارضة بأنه ملك الغير فيحرم التصرف والحل بأنه ربما خلقهما ليشتهيه فيصبر عنه فيثاب عليه فلا يلزم من عدم الإباحة عبث . وأما الواقف فنقول له : إن أردت أنك توقفت عن الحكم لتوقفه على السمع فمسلم وإن أردت أنك توقفت لتعارض الأدلة ففاسد لأنا بينا بطلانها فلا تعارض وقد يقال من قبل الحاظر : لا نسلم أن الضدين بلا واسطة مما لا حكم للعقل فيه لأنه يحكم بإباحة أحدهما قطعاً ومن قبل المبيح الفرض أن لا حكم فيه بخصوصه إذ لا يدرك صفة محسنة أو مقبحة ولا ينافي ذلك الحكم العام بالإباحة ومن قبل الواقف أريد أن ثمة حكماً بأحدهما في نفسه، فالبعض مباح والبعض محظور ولا أدري أيهما هو في الفعل المعين وهو غير ما رددت فيه من الأمرين
قال :
(الحكم: قيل خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين فورد مثل والله خلقكم وما تعملون فزيد بالاقتضاء أو التخيير فورد كون الشيء دليلاً وسبباً وشرطاً فزيد أو الوضع فاستقام وقيل بل هو راجع إلى الاقتضاء أو التخيير وقيل ليس بحكم) أقول : قد بين الحاكم وأنه هو الشرع فشرع في أبحاث الحكم وقد لزم مما بين أن الحكم إنما هو الحكم الشرعي فأخذ يتكلم في حده وأقسامه ومسائل تتعلق بأقسامه فهذا حده قيل هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين فالخطاب توجيه الكلام نحو الغير للإفهام وبإضافته إلى الله خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلا حكمه والرسول والسيد وإنما وجب طاعتهما بإيجاب الله إياها وقوله المتعلق بأفعال المكلفين خرج ما ليس كذلك ولو قال بفعل المكلف لكان أحسن أحكامه كخواص النبي صلى الله عليه وسلم ، هكذا قيل فورد عليه مثل قوله تعالى :
ليتناول ما لا
يعم من
6
وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦] فإنه داخل في الحد وليس بحكم فبطل طرده فزيد عليه قيد يخصصه ويخرج عنه ما دخل فيه من غير إفراد المحدود وهو قولهم بالاقتضاء أو التخيير فقالوا : المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ليندفع النقض فإن قوله : وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ا ليس فيه اقتضاء ولا تخيير وإنما هو إخبار بحال له فورد عليه
۷۲
ص ٧٢