أن
الواجبات وترك المحرمات العقلية وإنه مشقة وتعب ناجز ولا حظ للنفس فيه وما هو كذلك لا يكون له فائدة دنيوية، وأما للعبد في الآخرة فلأن أمور الآخرة من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه، والذي ذهب إليه المعتزلة من هذه الأقسام وانفصلوا به عن هذا الإلزام هو الفائدة للعبد في الدنيا وهو الأمن من احتمال العقاب لتركه وذلك الاحتمال لازم الخطور على بال كل عاقل فإنه إذا نشأ ورأى ما عليه من النعم الجسام التي لا تحصى حيناً فحيناً علم أنه لا يمتنع كون المنعم بها قد ألزمه الشكر فلو لم يشكره لعاقبه وقولهم هذا مردود لأنا نمنع لزوم خطوره بل معلوم عدمه في أكثر الناس، ولو سلم فخوف العقاب على الترك معارض بخوف العقاب على الشكر إما لأنه تصرف في ملك الغير بدون إذن المالك فإن ما يتصرف فيه العبد من نفسه وغيرها ملك لله تعالى وإما لأنه كالاستهزاء وما مثله إلا كمثل فقير حضر مائدة ملك عظيم يملك البلاد شرقاً وغرباً ويعم العباد وهباً ونهباً فتصدق عليه بلقمة خبز فطفق يذكرها في المجامع ويشكره عليها بتحريك أنملته دائماً لأجله فإنه يعد استهزاء منه بالملك فكذا ههنا بل اللقمة بالنسبة إلى الملك وما يملكه أكثر مما أنعم الله به على العبد بالنسبة إلى الله وشكر العبد بفعله أقل قدراً في جنب الله من شكر الفقير للملك بتحريك
إصبعه . قال :
،
6
الثانية لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح، وثالثها لهم الوقف عن الخطر والإباحة وأما غيرها فانقسم عندهم إلى الخمسة لأنها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين لكلف بالمحال الأستاذ إذا ملك جواد بحر لا ينزف وأحب مملوكه قطرة فكيف يدرك تحريمها عقلاً، قالوا : تصرف في ملك الغير قلنا : يبتني على السمع ولو سلم ففيمن يلحقه ضرر ما ولو سلم فمعارض بالضرر الناجز وإن أراد المبيح أن لا حرج فمسلم وإن أراد خطاب الشارع فلا شرع وإن أراد حكم العقل بالتخيير فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه، قالوا: خلقه وخلق المنتفع به فالحكمة تقتضي الإباحة قلنا : معارض بأنه ملك غيره وخلقه ليصبر فيثاب وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة ففاسد أقول : هذه هي المسألة الثانية من مسألتي التنزل أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل الشرع وقد قسم المعتزلة الأفعال الاختيارية إلى ما لا وهو يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح ولهم فيها ثلاثة مذاهب الخطر والإباحة والوقف عنهما وإلى غيرها ... وهو ينقسم عندهم إلى الأقسام الخمسة المشهورة من واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح لأنه لو اشتمل أحد طرفيه على مفسدة فأما فعله فحرام أو تركه فواجب وإن لم يشتمل عليها فإن اشتمل على مصلحة فأما فعله فمندوب أو تركه فمكروه وإن لم يشتمل عليها أيضاً فمباح أما الحاضر فنقول له : لو كانت محظورة وفرضنا ضدين لا ثالث لهما كالحركة والسكون لزم التكليف بالمحال . قال الأستاذ : من ملك بحراً لا ينزف واتصف بغاية الجود وأحب مملوكه قطرة من ذلك البحر فكيف يدرك بالعقل تحريمها والتقريب ،واضح قالوا : تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيحرم الجواب : إن حرمة
،
·
۷۱
ص ٧١