شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٧٠

ولا أنظر ما لم يجب أو لا يجب ما لم يحكم العقل بوجوبه ولا يحكم ما لم يجب. وأما ثانياً : فبالحل وهو أن قوله : لا أنظر حتى يجب غير صحيح لأن النظر لا يتوقف على وجوب النظر وهو ظاهر، وقد يقال : فلا يمكن إلزامه النظر وهو معنى الإفحام ولو سلم أن النظر يتوقف على وجوبه فقوله : لا يجب حتى أنظر أو حتى يثبت الشرع غير صحيح. فإن الوجوب عندنا ثابت بالشرع نظر أو لم ينظر ثبت الشرع أو لم يثبت لأن تحقق الوجوب لا يتوقف على العلم به وإلا لزم الدور وليس ذلك من تكليف الغافل في شيء فإنه يفهم التكليف وإن لم يصدق به قالوا رابعاً: لو كان ذلك أي لو تحقق كونه شرعياً، للزم محالان: أحدهما في فعل الله تعالى وهو أن لا يقبح منه شيء فلا يمتنع عليه شيء فيلزم جواز إظهار المعجزة على يد الكاذب وفيه سدّ باب إثبات النبوة وأن يمتنع الحكم بقبح نسبة الكذب إليه قبل السمع ويلزم أن لا يجزم بصدقه أصلاً لأنه مما لا يمكن إثباته بالسمع لأن حجية السمع فرع صدقه تعالى إذ لو جاز كذبه لم يكن تصديقه للنبي دالاً على صدقه فينسد باب إثبات النبوة وترتفع الثقة عن كلامه ثانيهما: في فعل العبد وهو أن لا يقبح التثليث ونسبة الزوجة والولد والكفء إليه تعالى وأنواع الكفر من العالم بخلافه قبل السمع وبطلانه ضروري والجواب عن الأول : لا نسلم امتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب والكذب على الله تعالى امتناعاً عقلياً وإن كنا نجزم بعدمه لأنهما من الممكنات وقدرته شاملة ولو سلم امتناعه فلا نسلم إن امتناع القبح العقلي يستلزم انتفاءه لجواز أن يمتنع لمدرك آخر إذ لا يلزم من انتفاء دليل معين انتفاء العلم بالمدلول وعن الثاني : أنه لو أريد بقبح التثليث التحريم الشرعي وهو المنع عنه من قبل الله تعالى الذي هو المتنازع فيه التزمنا عدم قبحه وإن أريد به معنى آخر فلا يضرنا لأنه إثبات لغير المتنازع فيه، قال: مسألتان على التنزل الأولى شكر المنعم ليس بواجب عقلاً لأنه لو وجب لوجب لفائدة وإلا كان عبثاً وهو قبيح ولا فائدة الله تعالى لتعاليه عنها ولا للعبد في الدنيا لأنه مشقة ولا حظ للنفس فيه ولا في الآخرة إذ لا مجال للعقل في ذلك قولهم الفائدة إلا من احتمال العقاب في الترك وذلك لازم الخطور مردود بمنع الخطور في الأكثر ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب على الشكر لأنه تصرف في ملك الغير أو لأنه كالاستهزاء كمن شكر ملكاً على لقمة بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أكثر أقول : إذا بطل حكم العقل فلا يجب شكر عقلاً ولا يكون قبل الشرع حكم لكن أصحابنا تنزلوا عن ذلك الأصل وبتقدير تسليم حكم العقل أبطلوا هاتين المسألتين فافتدى بهم المسألة الأولى شكر المنعم ليس بواجب عقلاً فلا إثم في تركه على من لم تبلغه دعوة النبوة خلافاً للمعتزلة، لنا لو وجب لوجب لفائدة واللازم باطل أما الأولى فلأنه لولا الفائدة لكان عبثاً وهو قبيح فلا يجب عقلاً أو كان إيجابه عبثاً وهو قبيح فلا يجوز على الله، وأما الثانية فلأن الفائدة إما الله وإما للعبد والثاني إما في الدنيا وإما في الآخرة والثلاث منتفية إما لله فلتعاليه عن الفائدة وأما للعبد في الدنيا فلأن منه فعل
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.