شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٥٨

(1) خمراً بل عصيراً وإذا وجد فيه سمي به وإذا زال عنه لم يسم بل خلاً وكذلك تسمية النباش سارقاً للأخذ بالخفية واللائط زانياً للإيلاج المحرم إلا أن يثبت في شيء من هذه الصور نقل أو استقراء فيخرج عن محل النزاع فلا يكون المثال مطابقاً ولا يضر فإن المثال يراد للتفهيم لا للتحقيق لنا إن القياس في اللغة إثبات اللغة بالمحتمل وهو غير جائز أما الأولى: فلانه يحتمل التصريح بمنعه كما يحتمل باعتباره بدليل منعهم طرد الأدهم والأبلق والقارورة والأجدل والأخيل وغيرها مما لا يحصى فعند السكوت عنهما يبقى على الاحتمال، وأما الثانية : فلأنه بمجرد احتمال وضع اللفظ للمعنى لا يصح الحكم بالوضع فإنه تحكم باطل وأيضاً يجب الحكم بوضع اللفظ بغير قياس إذا قام الاحتمال وهو باطل بالاتفاق، قالوا: أولاً: دار الاسم مع المعنى وجوداً وعدماً فدل على أنه المعتبر لأن الدوران يفيد ظن العلية، فالجواب المعارضة على سبيل القلب بأنه دار أيضاً مع المحل ككونه ماء العنب ومال الحي ووطأ في القبل فدل على أنه معتبر كما ذكرتم فالمعنى جزء العلة فلا يستلزم، قالوا ثانياً : ثبت القياس شرعاً فيثبت لغة إذ المعنى الموجب للثبوت فيهما واحد وهو الاشتراك في معنى يظن اعتباره بالدوران الجواب لا نسلم أن المعنى واحد إذ المعنى في الشرع بالحقيقة هو الإجماع على ثبوته أو ذلك مع الإجماع ولم يتحقق ههنا فإن قيل فيم أوجب الشافعي رحمه الله قطع النباش وحد النبيذ قلنا ذلك إما لثبوت تعميم السرقة والخمر بالنقل وإما لقياسهما على السارق والخمر قياساً شرعياً في الحكم لا لأنه يسمى سارقاً وخمراً بالقياس في اللغة . قال : (مسألة الحروف معنى قولهم الحرف لا يستقل بالمفهومية أن نحو من وإلى مشروط في دلالتها على معناها الإفرادي ذكر متعلقها ونحو الابتداء والانتهاء وابتدأ وانتهى غير مشروط فيها ذلك وأما نحو ذو وفوق وتحت وإن لم تذكر إلا بمتعلقاتها لأمر فغير مشروط فيها ذلك لما علم من أن وضع ذو بمعنى صاحب ليتصول به إلى الوصف بأسماء الأجناس اقتضى ذكر المضاف إليه وأن وضع فوق بمعنى مكان ليتوصل به إلى علو خاص اقتضى ذلك وكذا البواقي أقول : قد سمعت قول النحاة الحرف لا يستقل بالمفهومية وعليه إشكال فأراد تقرير المراد أولاً، والإشارة إلى الأشكال ثانياً وحله ثالثاً، أما تقريره فهو أن معناه أن نحو من وإلى مشروط في وضعها دالة على معناها الإفرادي وهو الابتداء والانتهاء ذكر متعلقها من دار أو سوق أو غيرهما مما يدخل عليه الحرف ومنه الابتداء وإليه الانتهاء والاسم نحو الابتداء والانتهاء والفعل نحو ابتدأ وانتهى غير مشروط فيه ذلك، وأما الأشكال فهو أن نحو ذو وأولو وأولات وقيد وقيس وقاب وأتي وبعض وكل وفوق وتحت وأمام وقدام وخلف ووراء (۱) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي أبو عبد الله . الإمام الشافعي ولد عام (١٥٠هـ) وتوفي عام (٢٠٤هـ). من تصانيفه : إثبات النبوة والرد على البراهمة أحكام القرآن الفقه الأكبر ، الأم، الجديد والقديم ومصنفات أخرى. ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.