شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٥٧

تعلقاً حادثاً به الحدوث ضرورة وهذا التعلق إذا نسب إلى العالم فهو صدوره عن الخالق أو إلى القدرة فهو إيجابها له أو إلى ذي القدرة فهو خلقه فالخلق كون الذات تعلقت قدرته به وهذه النسبة قائمة بالخالق وباعتبارها اشتق له فيصح ما ذكرنا من الدليل على وجوب القيام لأنا لا نعني به كونها صفة حقيقية بل سائر الإضافات قائمة بمحالها، وكذا ما ذكرتم من الدليل على أنه ليس أمراً حقيقياً مغايراً للمخلوق فإنه يدل على أنه ليس أمراً حقيقياً مغايراً فكان الحمل على هذا واجباً جمعاً للأدلة، قال : (مسألة الأسود ونحوه من المشتقات يدل على ذات متصفة بسواد لا على خصوص من جسم وغيره بدليل صحة الأسود جسم أقول : الأسود وغيره من المشتقات إنما يدل على ذات ما مبهمة باعتبار صفة معينة لا على خصوصية الذات من كونه جسماً أو غيره بدليل صحة قولنا الأسود جسم فإنه يفيد فائدة جديدة وليس مثل قولنا الجسم ذو السواد جسم ولولا ذلك لما صح وكان نحو قولنا الإنسان حيوان فإنه لا يعد مفيداً وإن قال : صبح الحمل (مسألة لا تثبت اللغة قياساً خلافاً للقاضي وابن سريج وليس الخلاف في نحو رجل ورفع الفاعل أي لا يسمى مسكوت عنه إلحاقاً بتسميته لمعين لمعنى يستلزمه وجوداً وعدماً كالخمر للنبيذ للتخمير والسارق للنباش للأخذ خفية والزاني للآئط للوطء المحرم إلا بنقل أو استقراء بالتعميم. لنا إثبات اللغة بالمحتمل قالوا دار الاسم معه وجوداً وعدماً قلنا ودار مع كونه من العنب وكونه مال الحي وقبلاً قالوا : ثبت شرعاً والمعنى واحد، قلنا: لولا الإجماع لما ثبت وقطع النباش وحد النبيذ إما لثبوت التعميم وإما بالقياس لا لأنه سارق أو خمر بالقياس أقول : قد اختلف في جواز إثبات اللغة بالقياس (۱) فجوزه القاضي أبو بكر وابن سريج وبعض الفقهاء والأصح منعه ولا بد من تحرير محل النزاع أولاً ليتوارد النفي والإثبات على محل واحد فنقول ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب أو بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول وإنما الخلاف في تسمية مسكوت عنه باسم إلحاقاً وجوداً وعدماً فيرى أنه بذلك الاسم لمعنى تدور التسمية به معه ملزوم التسمية فأينما وجد وجب التسمية به، كتسمية النبيذ خمراً إلحاقاً له بالعقار لمعنى هو التخمير للعقل المشترك بينهما الذي دار معه التسمية فما لم يوجد في ماء العنب لا (۲) له بمعين سمي يسمى (1) الاسم اللغوي لا يثبت بالقياس، فلا يجوز إثبات اسم الخمر للنبيذ، والزنى للوطء، والسرقة للنبش، والخليط للجار بالقياس، لأن العرب تسمي الخمر إذا حمضت خلاً لحموضتها ولا تجريه في كل حامض، وتسمي الفرس أدهم لسواده ولا تجريه في كل أسود، وتسمي القطع في الأنف جدعاً ولا تترضه إلى غيره [المستصفى : ج ۲، ص۹۰، ط: القاهرة]. (۲) أحمد بن سريج البغدادي أبو العباس الشافعي، توفي ببغداد (٣٠٦هـ) من تصانيفه: التفريق بين المزني والشافعي، الخصال في الفروع كتاب العين والدين مختصر في الفقه، الودائع المنصوص الشرائع . ۵۷
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.