وهي
مما لا يحصى كذلك إذ لم يجوز الواضع استعمالها إلا بمتعلقاتها فكان يجب كونها حروفاً وأنها أسماء، وأما الحل فهو أنها وإن لم يتفق استعمالها إلا كذلك لأمر ما عرض فغير مشروط في وضعها دالة ذلك لما علم أن ذو بمعنى صاحب ويفهم منه عند الأفراد ذلك لكن وضعه له لغرض ما وهو التوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس في نحو زيد ذو مال وذو فرس فوضعه لیتوصل به إلى ذلك هو الذي اقتضى ذكر المضاف إليه لا أنه لو ذكر دونه لم يدل على معناه نعم لم يحصل الغرض من وضعه والفرق بين عدم فهم المعنى وبين عدم فائدة الوضع مع فهم المعنى ظاهر وكذلك فوق وضع لمكان له علو ويفهم منه عند الأفراد ذلك لكن وضعه له ليتوصل به إلى علو خاص اقتضى ذكر المضاف إليه وكذلك بواقي الألفاظ قال في «المنتهى وأشكل منه نحو على وعن والكاف في الاسمية إذ معناها أسماء وحروفاً ،واحد والجواب أنه يجب رده إلى ذلك وإن لم يقو هذا التقرير فيه إجراء للبابين على ما علم من لغتهم فيهما ولا يخفى ما في هذا الكلام من التمحل والتحكم وإن كنت تريد حقيقة الحال في ذلك فاعلم أولاً: مقدمة أن اللفظ قد يوضع وضعاً عاماً لأمور مخصوصة كسائر صيغ المشتقات والمبهمات فإن الواضع لما قال صيغة فاعل من كل مصدر لمن قام به مدلوله وصيغة مفعول منه لمن وقع عليه علم منه حال نحو ضارب ومضروب من غير تعرض لخصوصهما وكذلك إذا قال هذا لكل مشار إليه مخصوص وأنا لكل متكلم والذي لكل معين بجملة وليس وضع هذا كوضع رجل فإن الموضوع له فيه عام وهذه وضعت باعتبار المعنى العام للخصوصيات التي تحته حتى إذا استعمل رجل في زيد بخصوصه كان مجازاً وإذا أريد به العام المطابق له كان حقيقة بخلاف هذا وأنا والذي فإنه إذا أريد بها الخصوصيات كانت حقائق ولا يراد بها العموم أصلاً فلا يقال هذا، والمراد أحد مما يشار إليه ولا أنا ويراد به متكلم ما وإذ قد تحقق ذلك فنقول الحرف وضع باعتبار معنى عام وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء لكل ابتداء وانتهاء معين بخصوصه والنسبة لا تتعين إلا بالمنسوب إليه فالابتداء الذي للبصرة يتعين بالبصرة والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفة فما لم يذكر متعلقه لا يتحصل فرد من ذلك النوع هو مدلول الحرف لا في العقل ولا في الخارج، وإنما يتحصل بالمنسوب إليه فيتعقل بتعقله بخلاف ما وضع للنوع نفسه كالابتداء والانتهاء بخلاف ما وضع لذات ما باعتبار نسبة نحو ذو وفوق وعلى وعن والكاف إذا أريد به علو وتجاوز وشبه مطلقاً، فهو كالابتداء والانتهاء قال :
(مسألة الواو للجمع المطلق لا لترتيب ولا معية عند المحققين لنا النقل عن الأئمة أنه كذلك واستدل لو كان للترتيب لتناقض وأدخلوا الباب سجداً وقولوا حطة مع الأخرى ولم يصح تقاتل زيد وعمرو ولكان جاء زيد وعمرو بعده تكراراً وقبله تناقضاً وأجيب بأنه مجاز لما سيذكر قالوا اركعوا واسجدوا قلنا الترتيب مستفاد من غيره قالوا إن الصفا والمروة وقال عليه السلام ابدؤوا بما بدأ الله به قلنا كان له لما احتيج إلى ابدؤوا قالوا رد عليه السلام على قائل ومن عصاهما فقد غوى وقال قل ومن عصى الله ورسوله قلنا لترك إفراد اسمه
۵۹
ص ٥٩