شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٥٤

: : (۲) هو الأصالة والفرعية لا تتصوران إلا بمغايرة وإلا كان مترادفاً ولذلك لم يجعله من ذكره قيداً في الحد بل قال : بعد تمامه ولا بد من تغيير وهو إما بحركة أو بحرف بزيادة أو بنقصان والتركيب ثناء وثلاث ورباع يرتقي إلى خمسة عشر ، وذكروا أمثلتها (۱) فجعل ذكرة تمهيد للقسمة لا قيداً. واعلم أن الاشتقاق تعتبر فيه الموافقة في الحروف الأصول مع الترتيب كضرب وضارب ويسمى الأصغر أو بدونه نحو كني وناك ويسمى الصغير أو المناسبة فيها نحو ثلم وثلب ويسمى الأكبر ويعتبر في الأصغر موافقته في المعنى وفي الأخيرين مناسبته فينبغي أن يكون مراده بحروفه الأصول هي على ترتيبها وأيضاً فاعلم أن الاشتقاق يحدّ تارة باعتبار العلم كما قال الميداني أن تجد بين اللفظين تناسباً في المعنى والتركيب فتردّ أحدهما إلى الآخر وتارة باعتبار العمل كما يقال هو أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فتجعله دالاً على معنى يناسب معناه وأنت تعلم كيفية أخذ حدّه من حد المصنف للمشتق بالاعتبارين هذا والمشتق قد يطرد كأسماء الفاعلين والصفات المشبهة وأفعل التفضيل والزمان والمكان والآلة وقد لا يطرد نحو القارورة والدبران والعيوق والسماك، وتحقيقه أن وجود معنى الأصل في محل التسمية قد يعتبر من حيث إنه داخل في التسمية والمراد ذات ما باعتبار نسبة له إليها فهذا يطرد في كل ذات كذلك وقد يعتبر من حيث إنه مصحح للتسمية لها من بين من غير دخوله في التسمية والمراد ذات مخصوصة فيها المعنى لا من حيث هو فيها بل باعتبار خصوصها فهذا لا يطرد وحاصله الفرق بين تسمية الغير لوجوده فيه أو بوجوده فيه . قال : مرجح الأسماء ، (اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة ثالثها إن كان ممكناً اشترط المشترط لو كان حقيقة وقد انقضى لم يصح نفيه أجيب بأن المنفي الأخص فلا يستلزم نفي الأعم قالوا: لو صح بعده لصح قبله أجيب إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم النافي أجميع العربية على صحة ضارب أمس وأنه اسم فاعل أجيب مجاز كما في المستقبل باتفاق قالوا: صح مؤمن وعالم للنائم أجيب مجاز لامتناع كافر لكفر ،تقدم، قالوا: يتعذر في مثل متكلم ومخبر أجيب بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله بدليل صحة الحال وأيضاً فإنه يجب أن لا يكون كذلك أقول : المشتق عند وجود معنى المشتق منه كالضارب لمباشر الضرب حقيقة اتفاقاً، وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب مجازاً اتفاقاً وبعد وجوده منه (1) لك أن تقول في ضبط الأقسام الخمسة عشر هناك زيادة ونقصان وكل واحد إما في الحرف فقط أو الحركة فقط أو فيهما معاً فهذه ستة أقسام ثلاثة للزيادة فقط وثلاثة للنقصان فقط. وإذا ضربت الثلاثة الأولى في الأخيرة حصلت تسعة أخرى فالكل خمسة عشر . (۲) الميداني: محمد بن محمد بن يوسف بن أحمد الحموي الأصل الدمشقي، شمس الدين الميداني الشافعي المتوفى ۱۰۳۳م. من تصانيفه : زهر البنات المغروسة في فضل نيل المحروسة، العقد المنظوم في رحلة الروم.
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.