شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٥٥

وانقضائه كالضارب لمن قد ضرب قبل وهو الآن لا يضرب قد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : أولها : مجاز مطلقاً، وثانيها : حقيقة مطلقاً، وثالثها إن كان مما يمكن بقاؤه فجاز وإلا فحقيقة فتقدير كلامه اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة فيه مذاهب : أحدها: اشتراطه وثانيها نفيه وثالثها أنه لو كان البقاء ممكناً اشترط، وإلا فلا وكأن ميل المصنف إلى التوقف، ولذلك ذكر دلائل الفرق، وأجاب عنها فالمشترطون مطلقاً قالوا أولاً: لو كان المشتق حقيقة بعد انقضائه لما صح نفيه وقد صح إذ يصح نفيه في الحال وأنه يستلزم النفي مطلقاً لأن النفي في الحال أخص من النفي في الجملة وكلما صح الملزوم صح اللازم، الجواب لا نسلم أن نفيه في الحال يستلزم نفيه مطلقاً فإن الثبوت في الحال أخص من الثبوت مطلقاً والمنفي في نفيه في الحال هو الثبوت في الحال وفي نفيه هو الثبوت مطلقاً، والثبوت في الحال أخص من الثبوت ولا شك أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم وقد يجاب عنه بأن المراد النفي المقيد بالحال لا نفي المقيد بالحال فإن قيل فاللازم النفي في الجملة ولا ينافي الثبوت في الجملة قلنا ينافيه لغة للتكاذب بهما عرفاً، والجواب أنه لو ادعى صدقه على إطلاقه لغة منعناه أو عقلاً فلا تنافي قالوا ثانياً: لو الإطلاق حقيقة صح باعتبار ما قبله لصح باعتبار ما بعده ولا اتفاقاً بيان الملازمة أنه يصح يصح باعتبار ثبوته في الحال فقيد كونه في الحال إما أن يعتبر في المصحح فتنتفي الصحة باعتبار ما قبله لانتفائه وهو خلاف الفرض أو يلغى فيبقى الثبوت في الجملة فتتحقق الصحة باعتبار ما بعده لتحققه، الجواب : لا نسلم أنه لو لم يعتبر قيد كونه في الحال باعتبار ما بعده إذ لا يلزم من عدم اعتبار هذا القيد عدم اعتبار شيء من القيود بل قد يشترط المشترك بين الحال والماضي وهو کونه ثبت له الضرب والمشاحة في دلالة ثبت له الضرب على الماضي خاصة بعد ظهور المراد منه لا تحسن النافون لاشتراطه قالوا :أولاً أجمع أهل اللغة على صحة ضارب أمس والإطلاق أصله الحقيقة وعلى أنه اسم فاعل فلو لم يكن المتصف به فاعلاً حقيقة لما أجمعوا عليه عادة الجواب أنه مجاز بدليل إجماعهم على صحة ضارب غداً وعلى أنه اسم فاعل مع أنه مجاز اتفاقاً قالوا ثانياً : لو لم يصح المشتق حقيقة وقد انقضى المعنى لم يصح مؤمن لنائم وغافل لأنهما غير مباشرين للإيمان وأنه باطل للإجماع على أن المؤمن لا يخرج عن كونه مؤمناً بنومه وغفلته ويجري عليه أحكام المؤمنين وهو نائم أو غافل، الجواب أنه مجاز لامتناع كافر لمؤمن باعتبار كفر تقدم وإلا لكان مؤمناً كافراً معاً حقيقة ولزم أن يكون أكابر الصحابة كفاراً حقيقة وكذلك النائم واليقظان والحلو والحامض والحر والعبد وأمثال ذلك مما لا يحصى ويفيد استقراؤه الظن وهو قوي. قالوا ثالثاً: لو اشترط بقاء المعنى لما كان مثل مخبر ومتكلم حقيقة واللازم باطل بالاتفاق بيان الملازمة أنه لا يتصور حصوله إلا بحصول أجزائه وإنها حروف تنقضي أولاً فأولاً ولا تجتمع في حين فقبل حصولها لم يتحقق وبعده قد انقضى، الجواب : إن اللغة لم تبن على المشاحة في أمثال ذلك وإلا لتعذر أكثر صح ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.