لأحدهما وقد يتوهم ورود حيوان ناطق لإفادة نسبة النطق إلى الحيوان وكاتب في زيد كاتب لأنه يفيد نسبة الكاتب إلى ضمير زيد وغلام زيد فإنه يفيد نسبة الغلام إلى زيد وإنها لا ترد لأن شيئاً منها لم يوضع لإفادة النسبة بل لذات باعتبار نسبة ويفهم منها النسبة بالعرض. وغير الجملة بخلافه أي ما لم يوضع لإفادة نسبة ويسمي النحويون غير الجملة مفرداً أيضاً بالاشتراك بينه وبين غير المركب . قال :
(وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام، فالأول: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فشكك وإلا فتواطىء وإن لم يشترك فجزئي ويقال للنوع أيضاً جزئي والكلي ذاتي وعرضي كما تقدم. الثاني من الأربعة : متقابلة متباينة الثالث : إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز . الرابع: مترادفة وكلها مشتق وغير مشتق صفة وغير صفة أقول : المفرد لفظه إما واحد أو متعدد وعلى التقديرين فمعناه إما واحد أو متعدد فهذه أربعة أقسام القسم الأول: لفظ واحد لمعنى واحد وهو إما أن يشترك في مفهومه كثيرون بحمله عليهم إيجاباً وهو الكلي فإن كان في مفهومه تفاوت بشدة أو ضعف أو تقدم أو تأخر كالوجود للخالق والمخلوق فإنه للخالق أشد وأقدم سمي مشككاً وإلا سمي متواطئاً، وإما أن لا يشترك وهو الجزئي الحقيقي ويقال للنوع جزئي إضافي أي بالإضافة إلى جنسه. ثم الكلي ينقسم باعتبار ما دل عليه إلى الذاتي والعرضي بما تقدم من تفسيرهما الثلاث. الثاني: مقابل الأول أي لفظ كثير لمعنى كثير ويسمى المتباينة تفاضلت مثل إنسان وفرس أو تواطأت مثل سيف وصارم، وفي بعض النسخ متقابلة متباينة أي يسمى بهما ولم يعرف بهذا اصطلاح من غيره الثالث: لفظ واحد لمعنى متعدد فإن كان للمتعدد حقيقة فهو المشترك وإلا كان للبعض حقيقة وللبعض مجازاً وهذا بناء على أن المجاز يستلزم حقيقة وإلا فقد يكون لهما مجازين. الرابع: لفظ متعدد لمعنى واحد، ويسمى المترادفة وكل قسم من الأربعة ينقسم إلى مشتق وغير مشتق، وسنفسره وإلى صفة وهو ما يدل على ذات غير معينة باعتبار معنى معين كالضارب وغير صفة وهو بخلافه كالرجل ، قال :
.
مسألة المشترك واقع على الأصح لنا أن القرء للطهر والحيض(۱) معاً على البدل من غير (۱) اختلف الفقهاء في معنى القرء فقال الحنفية والحنابلة : إن المراد بالقرء: الحيض وذهبوا إلى أن من طلق امرأته في حالة الطهر لا يحتسب ذلك الظهر من العدة حتى تنقضي عدتها ما لم تحض ثلاث حيض بعده لأن الله تعالى أمر بثلاث قُره . فقال تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قروو) [البقرة : ٢٢٨]. وقالت المالكية والشافعية أن القرء هو الطهر وأن المراد بالقرء في الآية الأطهار واستدل أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى : (نَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: ١] أي: في وقت عدتهن لكن الطلاق في الحيض محرم فيصرف الإذن إلى زمن الطهر . [الموسوعة الفقهية : ج ۳۳، ص ٢٧].
٣٦
ص ٣٦