شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٧

ذلك في ترجيح واستدل لو لم يكن لخلت أكثر المسميات لأنها غير متناهية وأجيب بمنع المختلفة والمتضادة ولا يفيد في غيرها ولو سلم فالمتعقل متناه، وإن سلم فلا نسلم أن المركب من المتناهي متناه وأسند بأسماء الأعداد، وإن سلم منعت الثانية ويكون كأنواع الروائح، واستدل لو لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطئاً لأنه حقيقة فيهما وأما الثانية فلأن الموجود إن كان الذات فلا اشتراك وإن كان الصفة فهي واجبة في القديم فلا اشتراك وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم، قالوا لو وضعت لاختل المقصود من الوضع قلنا يعرف بالقرائن، وإن سلم فالتعريف الإجمالي مقصر كالأجناس أقول : فقد اطرد اصطلاح المصنف في أنه يعبر بقوله لنا عن دليل المذهب المختار الذي يرتضيه وبقوله استدل عن دليل المختار الذي يزيفه وبقوله قالوا عن دليل المخالف وإن كان المذكور واحداً نظراً إليه وإلى أتباعه هذا إذا كان المذهب المخالف متعيناً وإلا عبر عنه بذكر ذي المذهب باسمه أو بالنسبة إلى المذهب أو بذكر المذهب فيقول مثلاً : القاضي الإمام، أو المبيح المحرم أو الإباحة التحريم وعن الأجوبة بأجيب أو الجواب أو ردّ ونحوه، وعن السؤال بقيل أو اعترض أو أورد وأمثاله ونحن نجري على أثره روماً للاختصار مع الوضوح. هل اللفظ المشترك واقع في اللغة فيه خلاف والأصح وقوعه لنا أطباق أهل اللغة على أن القرء للطهر والحيض معاً على البدل من غير ترجيح وهو معنى الاشتراك وقولنا معاً احتراز عن المنفرد لأنه لواحد بعينه وإن كان قد يقع فيه شك وقولنا على البدل عن المتواطىء لأنه للقدر المشترك وعن الموضوع للجميع وقولنا من غير ترجيح عن الحقيقة والمجاز استدل لو لم يكن المشترك واقعاً لخلت أكثر المسميات عن الاسم واللازم باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فلأن المسميات غير متناهية وهو ظاهر والألفاظ متناهية لتركبها من لفظ الألفاظ الحروف المتناهية بضم بعضها إلى بعض مرات متناهية وإذا وضع كل من متناهية لمعنى واحد كان الموضوع له متناهياً وتخلو المعاني الباقية، وهي الأكبر بل لا نسبة لها إلى ما وضع له لعدم تناهيها وأما بطلان اللازم فلانه يخلّ بغرض الوضع وهو تفهيم المعاني الجواب أن المسميات بالألفاظ هي المعاني المختلفة والمتضادة ولا نسلم المعاني المختلفة والمتضادة غير متناهية نعم غيرهما وهي المتماثلة غير متناهية وإنها ليست بمسميات ولا يجب الوضع لها بخصوصياتها بل باعتبار الحقيقة التي اتفقت هي فيها إذ يعلم أن كل فرس وكل بياض ونحوهما لا اسم له بخصوصه سلمناه لكن لا يحتاج إلى التعبير إلا عما نعقله من المعاني وذلك متناه لامتناع تعقل ما لا يتناهى سلمناه لكن لا نسلم لزوم الخلو قولكم الألفاظ مركبة من الحروف المتناهية، قلنا نعم ولكن لا نسلم أن المركب من المتناهي متناه، وأسند المنع بأسماء العدد لعدم تناهيها مع تركبها من اثني عشر اسماً سلمناه لكن لا نسلم الثانية وهو بطلان اللازم إذ من المعاني المختلفة ما لا يوضع له اسم ويعبر عنه 6 ۳۷ وهي
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.