شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٥

اللهم إلا أن يريدوا الأجزاء التي هي ألفاظ مترتبة وفيه تمحل ولا يشعر به الحد فيفسد. قال : (وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف أقول : اللفظ المفرد ينقسم إلى اسم وفعل وحرف ووجه الحصر مشهور وهو أنه إما أن يستقل بالمفهومية أو لا الثاني الحرف والأول إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة أو لا الثاني الاسم والأول الفعل وقد علم بذلك حد كل واحد منها للإحاطة بالمشترك وهو الجنس وبما به يمتاز كل عن الآخر وهو الفصل قال : · سمع مع العلم ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة مطابقة وفي جزئه دلالة تضمن وغير اللفظية التزام وقيل إذا كان ذهنياً أقول : الدلالة الوضعية منها ،لفظية بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى ابتداء وهي واحدة لكن ربما تضمن المعنى الواحد جزأين فيفهم منه الجزآن وهو بعينه فهم الكل فالدلالة على الكل لا تغاير الدلالة على الجزأين مغايرة بالذات بل بالإضافة والاعتبار وهي بالنسبة إلى كمال معناها تسمى مطابقة وإلى جزئه تضمناً ومنها غير لفظية بل عقلية بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه إلى معنى آخر وهذا يسمى التزاماً وقيل إن كان المدلول لازماً ذهنياً للمسمى وإلا فلا فهم فلا دلالة ويرد عليهم أنواع المجازات والتحقيق فيه أنه فرع تفسير الدلالة وأنه هل يشترط فيها أنه مهما اللفظ بالوضع فهم المعنى أم لا بل يكفي الفهم في الجملة واعلم أن قوله في كمال معناها الضمير فيه للدلالة اللفظية وهو خلاف المشهور فإن المعنى يضاف إلى اللفظ لا إلى الدلالة وأراد به التنبيه على أن المعنى لا ينسب إلى اللفظ إلا باعتبارها وعلى أن الدلالة واحدة وتختلف التسمية باعتبار ما تنسب إليه وإن التضمن في ضمن المطابقة وما يقال إنه يتبعها توسع قيل ذلك لما كان القصد في الوضع إلى معرفة المجموع هذا وقد قال في المنتهى: أكثر ما يطلق اللفظ على مدلول مغاير مثل جاء زيد، وقد يطلق والمراد اللفظ مثل زيد مبتدأ وزيد (زي (د) لأنهم لو وضعوا له لأدى إلى التسلسل ولو سلم فإذا أمكن بنفسه كان الوضع له ضائعاً وقد يكون المدلول لفظاً آخر كالكلمة والاسم والفعل والحرف والجملة والكلام والشعر لأنهم لو لم يضعوا لها لطال في التعميم والتنكير معاً ومن هذا كلامه لا يبعد أن يحترز بقوله في كمال معناها عن دلالتها إذا أريد بها نفس اللفظ لأنها ليست دلالة في معناها بل في لفظها . قال : والمركب جملة وغير جملة فالجملة : ما وضع لإفادة نسبة ولا يتأتى إلا في اسمين أو في فعل واسم ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لأنها لم توضع لإفادة نسبة وغير الجملة بخلافه ويسمى مفرداً أيضاً أقول : المركب ضربان جملة وغير جملة فالجملة ما وضع لإفادة نسبة أي لإعطاء ما يطلب فيها من تعيين أحد طرفيها بعينه ولا يتأتى إلا في اسمين أو في اسم وفعل لأن المسند إليه اسم والمسند اسم أو فعل والحرف لا يصلح ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.