شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٥٩

وذلك هو المقصود وقيل لا يقبل لأن تساوي الظن الحاصل بهما غير معلوم ولا يشترط ذلك وإلا لم تحصل المعارضة لامتناع العلم بذلك نعم المعتبر حصول أصل الظن وأنه لا يندفع بالترجيح وعلى المختار فهل يجب الإيماء إلى الترجيح في متن الدليل بأن يقول أمان من مسلم عاقل موافقاً للبراءة الأصلية فيه خلاف فقيل يجب لأنه شرط في العمل به فلا يثبت الحكم دونه فكان كجزء العلة والمختار أنه لا يجب لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن الدليل وتوقف العمل على الترجيح ليس جزءاً للدليل بل شرط له لا مطلقاً بل إذا حصل المعارض واحتيج إلى دفعه فهو من توابع ظهور المعارض لدفعه لا أنه جزء من الدليل فلا يجب ذكره في الدليل، قال: العشرون الفرق وهو راجع إلى إحدى المعارضتين وإليهما معاً على قول أقول : الفرق إبداء خصوصية في الفرع وهو مانع وله أن لا يتعرض لعدمها في الفرع فيكون معارضة في الأصل أو إبداء خصوصية في الفرع هو مانع وله أن لا يتعرض لعدمها في الأصل فيكون معارضة في الفرع وعلى قول لا بد من التعرض لعدم الشرط في الفرع وعدم المانع في الأصل فيكون مجموع المعارضتين، قال: الحادي والعشرون اختلاف الضابط في الأصل والفرع مثل تسببوا بالشهادة فوجب القصاص كالمكره، فيقال الضابط في الفرع الشهادة وفي الأصل الإكراه فلا يتحقق التساوي وجوابه أن الجامع ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط عرفاً أو بأن إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح كما لو كان أصله المغري للحيوان فإن انبعاث الأولياء على القتل طلباً للتشفي أغلب من انبعاث الحيوان بالإغراء بسبب نفرته وعدم علمه فلا يضر اختلاف أصلي التسبب فإنه اختلاف فرع وأصل كما يقاس الإرث في طلاق المريض على القاتل في منع الإرث ولا يفيد أن التفاوت فيهما ملغى لحفظ النفس كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة وقطع الرقبة فإنه لم يلزم من إلغاء العالم إلغاء الحر) أقول : من الاعتراضات اختلاف الضابط في الأصل والفرع مثاله أن يقول المستدل في شهود الزور على القتل بقتل بشهادتهم تسببوا للقتل فيجب القصاص كالمكره فيقول المعترض الضابط مختلف فإنه في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة ولم يعتبر تساويهما في المصلحة فقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر وجوابه أحدهما أن الضابط هو القدر المشترك وهو التسبب وأنه أمر منضبط عرفاً فيصلح مظنة، ثانيهما أن إفضاءه في الفرع مثل إفضائه في الأصل أو أرجح منه فيثبت التعدية كما لو جعل في مسألة القصاص من الشهود الأصل هو المغري للحيوان على القتل فيقول المعترض الضابط في الأصل إغراء الحيوان وفي الفرع الشهادة فيجيب المستدل بأن إفضاء التسبب بالشهادة إلى القتل أقوى من إفضاء التسبب بالإغراء فإن انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه بالقتل طلباً للتشفي وثلج الصدر بالانتقام أغلب من انبعاث الحيوان على قتل من يغري هو عليه وذلك بسبب نفرته من الآدمي وعدم علمه بالإغراء وإذا كان كذلك لم يضر بوجهين ٣٥٩
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.