شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٦٠

اختلاف أصلي التسبب وهو كونه شهادة وإغراء فإن حاصله قياس التسبب بالشهادة على التسبب بالإغراء والأصل لا بد من مخالفته للفرع وذلك كما يقاس إرث المرأة التي يطلقها الزوج في مرض موته على القاتل في نقض المقصود الفاسد من الفعل فلا يقال حكم الأصل عدم الإرث وحكم الفرع الإرث فلا لأن هذا الاختلاف لا يضر ويرجع إلى الاختلاف يصح في محل الحكم لا في الحكم وذلك مما لا بد منه في القياس فكيف يكون مفسداً له . واعلم أنه ربما يجاب عن اختلاف الضابط بأن يقال في المثال المذكور التفاوت ملغي في القصاص لمصلحة حفظ النفس بدليل أنه لا يفرق بين الموت بقطع الأنملة والموت بضرب الرقبة فيجب بهما القصاص وإن كان أحدهما أشد إفضاء إلى الموت. فقال المصنف : ذلك لا يفيد لأنه لا يلزم من إلغاء فارق معين إلغاء كل فارق كما ألغي العلم فيقتل العالم بالجاهل ولم يلغ الحرية فلم يقتل الحر بالعبد ولا الإسلام فلم يقتل المسلم بكافر، قال: الثاني والعشرون اختلاف جنس المصلحة كقول الشافعية أولج فرجاً في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً فيحد كالزاني فيقال حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الأصل دفع محذور اختلاط الأنساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع وحاصله معارضة وجوابه كجوابه بحذف خصوص الأصل أقول : ومن الاعتراضات اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع مثاله أن يقول المستدل يحد باللواط كما يحد بالزنا لأنه إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعاً طبعاً فيقول المعترض اختلف المصلحة في تحريمهما ففي الزنا منع اختلاط النسب مشتهى المفضي إلى عدم تعهد الأولاد وفي اللواط دفع رذيلة اللواط فقد يتفاوتان في نظر الشارع وحاصله معارضة في الأصل لإبداء خصوصية في الأصل كأنه قال بل العلة ما ذكرتم مع كونه موجباً لاختلاط النسب والجواب كجواب المعارضة بإلغاء الخصوصية بطريقه كما مر النوع السادس من الاعتراضات ما يرد على المقدمة والرابعة وهي قوله فيوجد الحكم في الفرع ولما قام عليه الدليل فلا سبيل إلى منعه بل يدعي المخالفة ويبينه أما مقتصراً عليه أو مدعياً أن دليلك يقتضي ذلك وهذا قلباً، قال: يسمى الثالث والعشرون مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كالبيع على النكاح وعكسه وجوابه ببيان أن الاختلاف راجح إلى المحل الذي اختلافه شرط لا في حكم وبيان) أقول: بعد تسليم علة الأصل في الفرع يقول المعترض الحكم في الفرع مخالف للحكم في الأصل حقيقة وإن ساواه بدليلك صورة والمطلوب مساواته له حقيقة فما هو مطلوبك غير ما أفاده دليلك والدليل إذا نصب في غير محل النزاع كان فاسداً لأن المقصود منه إثبات محل النزاع مثاله أن يقاس النكاح على البيع أو البيع على النكاح في عدم الصحة بجامع في صورة فيقول المعترض الحكم مختلف فإن عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع وفي النكاح حرمة المباشرة والجواب أن البطلان شيء واحد وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه وإنما اختلف المحل بكونه بيعاً ونكاحاً واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه بل اختلاف ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.