ببيان وجود ما عناه بالأهلية كجواب منعه في الأصل والصحيح منع السائل من تقريره لأن فعليه إثباته لئلا ينتشر أقول : ومن الاعتراضات أن يقول لا نسلم وجود المستدل مدع
الوصف المعلل به في الفرغ مثاله أن يقول في أمان العبد أمان صدر عن أهله كالعبد المأذون له في القتال فيقول المعترض لا نسلم أن العبد أهل للأمان فالجواب ببيان ما يعنيه بالأهلية ثم ببيان وجوده بحس أو عقل أو شرع كما تقدم في منع وجوده في الأصل فيقول أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الإيمان وهو بإسلامه وبلوغه كذلك عقلاً فلو تعرض المعترض لتقرير معنى الأهلية بياناً لعدمها فالصحيح أنه لا يمكن منه لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ بها لأنه العالم بمراده وإثباتها وظيفة من ادعاها فيتولى تعيين ما ادعاه كل ذلك لئلا ينتشر الجدال، قال:
دليلك وهي
التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم على نحو طرق إثبات العلة والمختار قبوله لئلا تختل فائدة المناظرة قالوا فيه قلب التناظر ورد بأن القصد الهدم) أقول : ومن الاعتراضات المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه بأن يقول ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه فيتوقف المعنى بالمعارضة إذا أطلقت ولا بد من بنائه على أصل بجامع تثبت عليته وله الاستدلال في إثبات عليته بأي مسلك من مسالكها شاء على نحو طرق إثبات المستدل للعلية سواء فيصير هو مستدلاً آنفاً والمستدل معترضاً فتنقلب الوظيفتان وقد اختلف في قبول سؤال المعارضة والمختار قبوله لئلا تختل فائدة المناظرة وهو ثبوت الحكم لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض . قالوا فيه قلب التناظر لأنه استدلال من معترض فصار الاستدلال إلى المعترض والاعتراض إلى المستدل وهو خروج مما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى أمر آخر وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله والمستدل لا تعلق له بذلك ولا عليه أتم نظره أم لا الجواب أنه إنما يكون قلباً للتناظر لو قصد به إثبات ما يقتضيه دليله وليس كذلك بل قصده إلى هدم دليل المستدل وبيان قصوره عن إفادة مدلوله فكأنه يقول دليلك لا يفيد ما ادعيت لقيام المعارض وهو دليلي فعليك بإبطال دليلي ليسلم لك دليلك فيفيد وكيف يقصد به إثبات ما يقتضيه وهو معارض بدليل المستدل فإن المعارضة من الطرفين وكل يبطل حكم الآخر، قال:
جميع
مر
(وجوابه بما يعترض به على المستدل والمختار قبول الترجيح أيضاً فيتعين العمل وهو المقصود والمختار لا يجب الإيماء إلى الترجيح في الدليل لأنه خارج عنه وتوقف العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها لا لأنه منه أقول : الجواب عن سؤال المعارضة ما من الاعتراضات من قبل المعترض على المستدل ابتداءه والجواب الجواب لا فرق وقد يجاب بالترجيح بوجه من وجوهه التي سنذكرها في باب التراجيح فقد اختلف في قبول الترجيح والمختار قبوله لأنه إذا ترجح وجب العمل به للإجماع على وجوب العمل بالراجح
٣٥٨
ص ٣٥٨