يصح كل صورة دليل بعجز المعترض وجوابه بإثباته بأحد مسالكه فيرد على كل منها ما هو شرط فعلي ظاهر الكتاب الإجمال والتأويل والمعارضة والقول بالموجب وعلى السنة ذلك والطعن بأنه مرسل أو موقوف وفي رواية بضعفه أو قول شيخه لم يروه عني وعلى تخريج المناط ما يأتي وما تقدم أقول : ومن الاعتراضات منع كون الوصف المدعى عليته علة وذكر المصنف أنه من أعظم الأسئلة الواردة على القياس لعمومه في الأقيسة إذ العلة قلما تكون قطعية ولتشعب مسالك العلية فتتعدد طرق الانفصال عنها وعلى كل واحد منها أبحاث ستقف عليها فيطول القال والقيل فيه ما لا يطول في غيره ومن استقرأ ذلك علمه . مثاله أن يقول في المثال المتقدم لا نسلم أن كون جلد الخنزير لا يقبل الدباغ معلل بكونه يغسل من ولوغه سبعاً وقد اختلف في كون منع العلية مقبولاً والمختار أنه مقبول وإلا لأدى إلى التمسك بكل طرود يؤدي إلى اللعب فيضيع القياس إذ لا يفيد ظناً وتكون المناظرة عبثاً. قالوا أولاً القياس حده وحقيقته أنه إلحاق فرع بأصل بجامع وقد حصل وإذا ثبت مدعاه فلا يكلف إثبات ما لم يدعه الجواب لا نسلم أن حد القياس وحقيقته ذلك بل إلحاق فرع بأصل بجامع يظن صحته وهذا القيد معتبر في حد القياس اتفاقاً ولم يوجد قالوا ثانياً عجز المعارض عن إبطاله دليل صحته إذ طرق عدم العلية من كون الوصف طردياً وإبداء وصف آخر وغير ذلك مما لا يخفى على المجتهد والمناظر ، فلو وجد لوجده ولو وجده لأظهره فلما لم يظهر علم أنه لم يوجد فالفرار إلى مجرد المنع يكفينا دليلاً على أنه فلا صحيح يسمع المنع ولا يشتغل بجوابه لأنه شاهد على نفسه بالبطلان، والجواب أنه يقتضي أن كل صورة عجز المعترض عن إبطاله فهو صحيح حتى دليل الحدوث والإثبات بل حتى دليلي النقيضين إذا تعارضا وعجز كل عن إبطال دليل الآخر. وقد يقال الفرق ظاهر مما مر كيف والسير دليل ظاهر عام لا يعجز عنه قائس ولا بد معه من العدول إلى الإبطال بمعارضته وإبداء وصف آخر فليفعل أول مرة ويطرح مؤونة ذلك من البين قصراً للمسافة وتخرجاً من اللجج ومحاولة للمجادلة بالتي هي أحسن. ولما ظهر أن هذا المنع مسموع فالجواب إثبات العلية بمسلك من مسالكها المذكورة من قبل، فكل مسلك تمسك بها فيرد عليه ما هو شرطه أي ما يليق به من المخصوصة به وقد نبه ههنا على اعتراضات الأدلة الأخرى بتبعية اعتراضات القياس على سبيل الإيجاز ولا بأس أن نبسط فيه الكلام بعض البسط لأن البحث كما يقع في القياس يقع في سائر الأدلة ومعرفة هذه الأسئلة نافعة في الموضعين فنقول الأسئلة من الإجماع والكتاب والسنة وتخريج المناط أربعة أصناف الصنف الأول على الإجماع ولم يذكره لقلته مثاله ما قال الحنفية في وطء الثيب الإجماع على أنه لا يجوز الرد مجاناً فإن عمرو وزيداً أوجبا نصف عشر القيمة وفي البكر عشرها وعلى منع الرد من غير نكير وهو ظني في دلالته وفي نقله ولولا أحدهما لما تصور في محل الخلاف والاعتراض عليه من وجوه الأول منع وجود الإجماع لصريح المخالفة أو منع دلالة السكوت على الموافقة
الأسئلة
بحسب ما يرد عليه
،
٣٤٧
ص ٣٤٧