مراده وربما لا يمكنه تتميم الدليل به وله مدخل في هدم الدليل والتضييق على المستدل وللقبول شرط وهو أن يكون منعاً لما يلزم المستدل بيانه مثاله في الصحيح الحاضر إذا فقد الماء وجد سبب وجود التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم فيقول المعترض: ما المراد بتعذر الماء شئت أن تعذر الماء مطلقاً ،سبب أو إن تعذر الماء في السفر أو المرض سبب الأول ممنوع وحاصله أنه منع بعد تقسيم فيأتي فيه ما تقدم في صريح المنع من الأبحاث من كونه مقبولاً وقطعاً وكيفية الجواب عنه مثال آخر أن يقول في مسألة الملتجيء إلى الحرم : القتل العمد العدوان سبب للقصاص، فيقول المعترض: متى هو سبب امع مانع الإلتجاء إلى الحرم أو دونه؟ الأول ممنوع وإنما لم يقبل لأن حاصله أن الالتجاء إلى الحرم مانع من القصاص فكان مطالبة ببيان عدم كونه مانعاً والمستدل لا يلزمه بيان عدم المانع فإن الدليل ما لوجود النظر إليه أفاد الظن إنما بيان كونه مانعاً على المعترض ويكفي المستدل أن الأصل عدم المانع . النوع الرابع من الاعتراضات ما يرد على الثانية من مقدمات القياس وهو قوله : والحكم في الأصل معلل بوصف كذا والقدح إما في وجوده وإما في عليته، والثاني إما نفي العلية صريحاً أو نفي لازمها والأول إما منع مجرد أو معارضة وبيان عدم التأثير والثاني إما أن يختص بالمناسبة أو لا. فالمختص بحسب شروط المناسب وهي الإفضاء إلى المصلحة وعدم المعارض لها والظهور والانضباط أربعة وهي نفي كل واحد منها وغير المختص حيث شرط العلة الاطراد والانعكاس. أما نفي الطرد وهو بعد إلغاء قيد كسر وبدونه نقض وأما العلة نفي الانعكاس صارت عشرة نفي الكل منع وجود منع عدم تأثيرها في المناسب خاصة عدم الإفضاء وجود المعارض عدم الظهور وعدم الانضباط، ثم في الكل النقض الكسر عدم العكس، قال: (السادس منع وجود المدعي علة في الأصل مثل حيوان يغسل من ولوغه سبعاً فلا يطهر
عليتها
.
بالدباغ كالخنزير فيمنع وجوابه بإثباته بدليل من عقل أو حس أو شرع أقول : ومن الاعتراضات منع كون ما يدعي علة لحكم الأصل موجوداً في الأصل فضلاً عن أن تكون هي العلة مثاله أن يقول في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعاً فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير فيقول المعترض لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعاً والجواب عن هذا الاعتراض بإثبات وجود الوصف في الأصل بما هو طريق ثبوت مثله لأن الوصف قد يكون حسياً فبالحس، أو عقلياً فبالعقل أو شرعياً فبالشرع مثال يجمع الثلاثة إذا قال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فلو قبل لا نسلم أنه قتل، قال بالحس ولو قيل لا نسلم أنه عمد قال معلوم عقلاً بإمارته، ولو قيل لا نسلم أنه عدوان قال لأن الشرع حرمه ، قال :
،
(السابع منع كونه علة وهو من أعظم الأسئلة لعمومه وتشعب مسالكه والمختار قبوله وإلا لأدى إلى اللعب في التمسك بكل طرد قالوا: القياس رد فرع إلى أصل بجامع وقد حصل، قلنا : بجامع يظن صحته قالوا عجز المعارض دليل صحته فلا يسمع المنع ، قلنا : يلزم أن
٣٤٦
ص ٣٤٦