شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٤٨

الثاني الطعن في السند بأن نقله فلان وهو ضعيف أن أمكنه الثالث المعارضة ولا تجوز بالقياس مثل العيب يثبته ويثبته بالمناسبة أو غيرها ولا بخبر واحد إلا إذا كانت دلالته قطعية ولكن بإجماع آخر أو بمتواتر، الصنف الثاني على ظاهر الكتاب كما إذا استدل مسألة في [1AA ، بيع الأول الغائب بقوله : أحل الله البيع وهو يدل على صحة كل بيع والاعتراض عليه بوجوه الاستفسار وقد عرفته الثاني منع ظهوره في الدلالة فإنه خرج صور لا تحصى أو لا نسلم أن اللام للعموم فإنه يجيء للعموم وللخصوص، الثالث التأويل وهو أنه وإن كان ظاهراً فيما ذكرت لكن يجب صرفه عنه إلى محمل مرجوح بدليل يصيره راجحاً نحو قوله : نهى عن بيع الغرر، وهذا أقوى لأنه عام لم يتطرق إليه تخصيص أو التخصيص فيه أقل، الرابع الإجمال فإن ما ذكرناه من وجه الترجيح وإن لم يصيره راجحاً فإنه يعارض الظهور فيبقى مجملاً الخامس المعارضة بآية أخرى نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ) [البقرة: وهذا ما لم يتحقق فيه الرضا فيكون باطلاً أو بحديث متواتر كما ذكرنا السادس القول بموجبه وهو تسليم مقتضى النص مع بقاء الخلاف مثل أن يقول : سلمنا حل البيع والخلاف في صحته باق فإنه ما أثبته الصنف الثالث ما يرد على ظاهر السنة كما إذا استدل بقوله : امسك أربعاً وفارق سائرهن على أن النكاح لا ينفسخ والاعتراض عليه بوجوه الستة المذكورة الأول الاستفسار الثاني منع الظهور إذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة عموم أو لأنه خطاب بخاص أو لأنه رد على سبب خاص الثالث التأويل فإن المراد تزوج منهن أربعاً بعقد جديد فإن الطارىء كالمبتدأ في إفساد النكاح كالرضاع الرابع الإجمال كما ذكرنا الخامس المعارضة بنص آخر السادس القول بالموجب وههنا أسئلة تختص بإخبار الآحاد وهو الطعن في السند بأن يقول هذا الخبر مرسل أو موقوف أو في روايته قدح فإن راويه ضعيف لخلل في عدالته أو ضبطه أو بأنه كذبه الشيخ فقال : لم يرو عني مثاله إذا قال الأصحاب المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، قالت الحنفية : لا يصح لأن راويه مالك وقد خالفه، وإذا قلنا : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل قالوا : لأنه يرويه سليمان بن موسى الدمشقي عن الزهري فسأل الزهري، فقال : لا أعرفه الصنف الرابع ما يرد على تخريج المناط وهو ما سيأتي من عدم الإفضاء أو المعارضة أو عدم الظهور أو عدم الانضباط أو بما تقدم من أنه مرسل أو غريب أو شبه لا يصح قال : ، (۱) (الثامن عدم التأثير وقسم أربعة أقسام، الأول: عدم التأثير في الوصف مثاله صلاة لا تقصر فلا تقدم كالمغرب لأن عدم القصر في نفي التقديم طردي فيرجع إلى سؤال المطالبة. الثاني : عدم التأثير في الأصل مثاله في بيع الأصل مثاله في بيع الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في (1) الزهري : عبدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري البغدادي أبو القاسم) توفي عام (٢٣٨هـ) من أصحاب السير. من تصانيفه : فتوح. خالد بن الوليد. ٣٤٨
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.