شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٣٨

الجواب النقض بخبر الواحد والشهادة فإن احتمال الخلاف فيهما قائم لأنهما لا يفيدان القطع فكان يجب أن يدرأ بهما ولم يدرأ، قال: أو مع سبب (مسألة لا يصح القياس في الأسباب لنا أنه مرسل لأن الفرض تغاير الوصفين فلا أصل لوصف الفرع وأيضاً علة الأصل منتفية عن الفرع فلا جمع وأيضاً إن كان الجامع بين الوصفين حكمة على القول بصحتها أو ضابطاً لها اتحد السبب والحكم وإن لم يكن جامع ففاسد، قالوا : ثبت المثقل على المحدد واللواط على الزنا قلنا : ليس محل النزاع لأنه واحد ثبت لهما بعلة واحدة وهو القتل العمد العدوان وإيلاج فرج في فرج) أقول: هل يجري القياس في الأسباب بأن يجعل الشارع وصفاً سبباً لحكم فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سبباً قد اختلف فيه فأكثر أصحاب الشافعي على جوازه ومنعه القاضي أبو زيد الدبوسي وأصحاب أبي حنيفة وهو المختار لنا أنه مناسب مرسل فلا يعتبر أما الأول فلان حاصله أنه يجعل سبباً للحكم لتحصيل الحكمة المقصودة في الفرع كما ثبت في الأصل ولا يشهد له أصل بالاعتبار أي لم يثبت محل فيه يتحقق سببية هذا الوصف معللاً باشتماله على الحكمة لأنا إنما نثبته باعتبار الشارع وصفاً آخر مغايراً له لتحصيل الحكمة إذ المفروض تغاير الوصفين ولا معنى للمناسب المرسل إلا ذلك، وأما الثاني فلما علمت من أنه لا اتفاقاً يعتبر خلاف فيه لما مر من الدليل ولنا أيضاً أن علة سببية المقيس عليه وهي قدر من الحكمة يتضمنها الوصف الأول منتفية في المقيس وهو الوصف الآخر أي لم يعلم ثبوتها فيه لعدم انضباط الحكمة وتغاير الوصفين فيجوز اختلاف قدر الحكمة الحاصلة بهما وإذا كان كذلك امتنع الجمع بينهما في الحكم وهو السببية لأن معنى القياس : الاشتراك في العلة وبه يمكن التشريك في الحكم ولنا أيضاً أن الحكمة المشتركة إما أن تكون ظاهرة منضبطة، وقلنا بأنه يمكن جعلها مناطاً للحكم إذ فيه خلاف أو لا تكون فإن كان فقد استغنى عن الالتفات إلى الوصفين وصار القياس في الحكم المرتب على الحكمة وهي الجامع بينهما فاتحد الحكم والسبب، وهو خلاف المفروض وإن لم يكن بأن لا تكون ظاهرة منضبطة أو يقال لا يمكن جعلها مناطاً للحكم فإما أن تكون لها مظنة أي وصف ظاهر منضبط تضبط هي بها أو لا فإن كان صار القياس في الحكم المرتب على ذلك الوصف واتحد الحكم والسبب أيضاً وإن لم يكن فلا جامع بينهما من حكمة أو مظنة فيكون قياساً خالياً عن الجامع وأنه لا يجوز، قالوا : ثبت القياس في الأسباب فكيف تنكرونه وذلك أنهم قاسوا المثقل على المحدد في كونه سبباً للقصاص واللواط على الزنا في كونه سبباً للجلد، وللحنفية في المثالين مناقشة وإنما يرد على المصنف الجواب أنه ليس من محل النزاع لأن النزاع فيما تغاير السبب في الأصل والفرع أي الوصف المتضمن للحكمة وكذا العلة وهي الحكمة وههنا السبب سبب واحد ثبت لهما أي لمحلي الحكم وهما الأصل والفرع بعلة واحدة ففي مثال المحدد والمثقل السبب القتل العمد العدوان والعلة الزجر لحفظ النفس والحكم القصاص. ۳۳۸
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.