حرمت الخمر لإسكاره قد عللت فيه حرمة الخمر بالإسكار المنسوب إليه فإن حرمة الخمر لا تعلل بكل إسكار. قال البصري: الدليل على تعميم علة النهي دون غيره أن من ترك أكل لأذاه دل على تركه كل مؤذ بخلاف من تصدق على فقير لفقره أو للمثوبة فإنه لا يدل الأب عن
شيء
على تصدقه على كل فقير أو تحصيل كل مثوبة، الجواب مثل ما سبق في نهي المسموم وهو أن ذلك لقرينة التأذي به وكون ترك المؤذي مطلقاً مركوزاً في الطباع وخصوصية ذلك المؤذي ملغاة عقلاً بخلاف الأحكام فإنها قد تختص بمحالها لأمور لا
تدرك ، قال :
،
(القياس يجري في الحدود والكفارات خلافاً للحنفية لنا أن الدليل غير مختص وقد حد في الخمر بالقياس وأيضاً الحكم للظن وهو حاصل كغيره قالوا فيه تقدير لا يعقل كأعداد الركعات قلنا إذا فهمت العلة وجب كالقتل بالمثقل وقطع النباش قالوا: قال ادرؤوا الحدود بالشبهات ورد بخبر الواحد والشهادة أقول : القياس هل يجري في الحدود والكفارات قد اختلف فيه فمنعه الحنفية والمختار خلافه لنا أن الدليل الدال على حجية القياس ليس مختصاً بغير الحدود والكفارات بل هو متناول لهما جميعاً لعمومه فوجب العمل به فيهما ومن صور اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالقياس أنهم حدوا في الخمر بالقياس حين تشاوروا فيه فقال علي رضي الله عنه : إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى عليه حد الافتراء فأقام مظنة الشيء مقامه كتحريم مقدمات الزنا حيث كانت مظنة له فقام دليلاً في المتنازع فيه بخصوصه كما دل عليه بعمومه ولنا أيضاً أن الحكم إنما يثبت في غيره أي في سائر الأقيسة أو فى سائر الاجتهادات لإفضائه إلى الظن وهو حاصل ههنا فوجب العمل به لا يقال : هذا قياس في الحدود والكفارات فيلزم الدور لأنا نقول : المتنازع فيه إثبات الحدود والكفارات قياساً لبعضها على بعض وهذا إثبات وجوب العمل بالقياس فيها كالقياس في غيرها وإن سلمنا فنحن لا نثبته بالقياس بل باستقراء أو إجماع مفيد للقطع بأن الظن يجب العمل به وقد حصل ههنا قالوا أولاً في شرع الحدود والكفارات تقدير لا يعقل معناه كأعداد الركعات وأعداد الجلد وتعيين ستين مسكيناً مما لا سبيل إلى إدراك معناه الجواب هذا إنما ينفعكم لو عم جميع أحكام الحدود والكفارات وليس كذلك فإن منها ما يعقل معناه ثم نحن لا نوجب القياس في كل حكم حد أو كفارة بل لا نوجب القياس فيها وفي غيرها إلا فيما علم معناه ونقول إنه إذا علم المعنى فيه وجب القياس كما قيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد وقطع النباش على قطع السارق فإن العلة والحكمة فيهما معلومتان وأما ما لا يعلم فيه المعنى فلا خلاف فيه كما في غير الحدود والكفارات ولا مدخل لخصوصيتهما في امتناع القياس قالوا ثانياً قال : «ادرؤوا الحدود بالشبهات (۱) واحتمال الخطأ في القياس شبهة فيجب أن يدرأ به الحد وهو بأن لا يثبت به
(۱) ورد تخريجه سابقاً.
۳۳۷
ص ٣٣٧