وفي مثال الزنا واللواط السبب إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً مشتهى طبعاً والعلة الزجر لحفظ النسب والحكم وجوب الحد.
(قال : مسألة لا يجري القياس في جميع الأحكام لنا ثبت ما لا يعقل معناه كالدية والقياس فرع المعنى وأيضاً قد تبين امتناعه في الأسباب والشروط قالوا متماثلة فيجب تساويها في الجائز، قلنا: قد يمتنع أو يجوز في بعض النوع الأمر بخلاف المشترك بينهما) أقول : قد اختلف في جريان القياس في جميع الأحكام الشرعية فإثباته شذوذ والمختار نفيه، لنا أنه ثبت في الأحكام ما لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلة وإجراء القياس في مثله متعذر لما علم أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل. قال في المحصول: النزاع في أنه هل في الشرع جمل من الأحكام لا يجري فيها القياس أو ينظر في كل مسألة مسألة هل يجري فيها القياس أم لا؟ ولو كان المراد ذلك لم ينفه هذا الدليل والظاهر أنه المراد، فإن ما نفاه مما ينبغي أن لا يختلف فيه اثنان ولنا أيضاً أنه قد تبين امتناع القياس في الأسباب والشروط وقد علمت أن كون الشيء سبباً وشرطاً من الأحكام الشرعية فهذه جملة من أحكام الشرع لا يجري فيها القياس قالوا الأحكام الشرعية متماثلة إذ يشملها أحد واحد وهو حد الحكم الشرعي والمتماثلات يجب اشتراكها فيما يجوز عليها لأن حكم الشيء حكم مثله وقد جاز جريان القياس على بعضها فليجر على الكل الجواب أن هذا القدر لا يوجب التماثل وهو الاشتراك في الجنس فإن الأجناس المتخالفة قد تندرج تحت نوع واحد فيعمها حد واحد وهو حد ذلك النوع ولا يلزم من ذلك تماثلها بل تشترك في النوع ويمتاز كل جنس بأمر يميزه وحينئذ فما كان يلحقها باعتبار القدر المشترك بين الجواز والامتناع يكون عاماً وأما ما يلحقه باعتبار ذلك الأمر المخصص فلا، واعلم أن اصطلاح الأصوليين في الجنس والنوع يخالف اصطلاح المنطقيين فالمندرج جنس والآخر نوع. وعند المنطقي بالعكس وهذا التقرير على الاصطلاح الأصولي وهو طبق في المعنى لما قاله في المنتهى يجوز لبعض الأنواع ما يمتنع لبعضها وإن جرى على الاصطلاح المنطقي فيه ولو جريت ههنا على الاصطلاح المنطقي كان معناه أنه قد تختلف الأمثال بخصوصيات صنفية أو شخصية يجوز على بعضها ما يمتنع على الأخرى وذلك أيضاً والله أعلم، قال: الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة وإلا لم تسمع وهي خمسة وعشرون) أقول : شرع الآن في الاعتراضات الواردة على القياس ويأتي في طيها على ما يرد على غيره لأنه قليل بالنسبة إليها والاعتراضات كلها راجعة إلى منع أو معارضة وإلا لم تسمع ونـ وذلك لأن غرض المستدل الإلزام بإثبات مدعاه بدليله وغرض المعترض عدم الالتزام بمنعه عن إثباته والإثبات به يكون بصحة مقدماته ليصلح للشهادة وبسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته فيرتب عليه الحكم فالدفع يكون بهدم أحدهما فهدم شهادة الدليل بالقدح في صحته يمنع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل عليها وهدم نفاذ شهادته بالمعارضة بما يقاومها ويمنع ثبوت حكمها
صحيح
۳۳۹
ص ٣٣٩