شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٢١

الرابع ونفيه متساويين كحد الخمر وقد يكون نفيه أرجح كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد وقد ينكر الثاني والثالث لنا أن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض وقد اعتبر وإن انتفى الظن في بعض الصور والسفر مظنة المشقة، وقد اعتبر وإن انتفى الظن في الملك المترفه أما لو كان فائتاً قطعاً كلحوق نسب المشرقي بتزوج مغربية وكاستبراء جارية يشتريها بائعها في المجلس فلا يعتبر خلافاً للحنفية أقول : للمناسب تقسيمات باعتبار إفضائه إلى المقصود وباعتبار نفس المقصود وباعتبار اعتبار الشارع وهذا هو الأول منها وحصول المقصود من شرع الحكم خمسة أقسام الأول أن يحصل المقصود منه يقيناً كالبيع للحل، الثاني أن يحصل ظناً كالقصاص للانزجار فإن الممتنعين أكثر من المقدمين وهذان مما لا ينكرهما أحد، الثالث أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحد الخمر للزجر فإن عدد الممتنع والمقدم متقاربان أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التناسل لأن عدد من لا تنسل منهن أكثر من عدد من تنسل، وهذان قد أنكرا والمختار الجواز، لنا البيع مظنة الحاجة إلى التعارض وقد اعتبر وإن انتفى الظن في بعض الصور بل شك فيها أو ظن عدم الحاجة فإن بيع الشيء مع عدم ظن الحاجة إلى عوضه لا يوجب بطلانه إجماعاً وكذلك السفر مظنة للمشقة وقد اعتبر وإن ظن عدم المشقة كما في الملك المترفه الذي يسار به على المحفة في اليوم نصف فرسخ لا يصيبه نصب ولا ظمأ ولا مخمصة الخامس أن يكون المقصود فائتاً بالكلية مثاله جعل النكاح مظنة حصول النطفة في الرحم فرتب عليه إلحاق الولد بالأب فإذا تزوج مشرقي بمغربية وقد علم قطعاً عدم تلاقيهما فهل يلحق به وهو بالمشرق ولد تلده وهي بالمغرب مع العلم بعدم حصول النطفة في رحمها قطعاً، مثال آخر : جعل الاستبراء مظنة لبراءة الرحم من النطفة فرتب عليه منع الوطء دونه، فلو اشترى أحد جارية ثم باعها من البائع الأول في المجلس واشتراها هو وهما بمجلس العقد لم يغيبا فقد علم عدم وطء المشتري الأول للجارية، فهل يجب على المشتري الثاني وهو البائع الأول أن يستبرئها؟ فمثل هذين اتفق الجمهور على أنه لا يعتبر ووجهه ظاهر وخالف في ذلك الحنفية نظراً إلى ظاهر العلة قال : (والمقاصد ضربان ضروري في أصله وهي أعلى المراتب كالخمسة التي روعيت في كل ملة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال كقتل الكفار والقصاص وحد المسكر وحد الزنا وحد المحارب والسارق ومكمل للضروري كحد قليل المسكر وغير ضروري حاجي كالبيع والإجارة والقراض والمساقاة وبعضها أكد من بعض وقد يكون ضرورياً كالإجارة في تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره ومكمل له كرعاية الكفاءة ومهر المثل في الصغيرة فإنه أفضى إلى دوام النكاح وغير حاجي ولكنه تحسيني كسلب العبد أهلية الشهادة لنقصه عن المناصب الشريفة جرياً على ما ألف من محاسن (العادات) أقول : هذا ثاني تقسيمي المناسب وهو بحسب المقاصد منه والمقاصد التي يشرع لها الأحكام ضربان ضروري وغير ۳۲۱ !
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.