المناط
6
العلة بمجرد إبداء المناسبة (الرابع المناسبة والإخالة: وتسمى تخريج وهو تعيين من ذاته لا بنص ولا غيره كالإسكار في التحريم والقتل العمد العدوان في القصاص والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فإن كان خفياً أو غير منضبط اعتبر ملازمة وهو المظنة لأن الغيب لا يعرف الغيب كالسفر للمشقة والفعل المقضى عليه عرفاً بالعمد في العمدية. وقال أبو زيد المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أقول : المسلك الرابع للعلية المناسبة وتسمى إخالة لأنه بالنظر إليه يخال أنه علة أي يظن وتسمى تخريج المناط لأنه إبداء مناط الحكم، وحاصله تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنص ولا بغيره كالإسكار للتحريم فإن النظر في المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه كون الإسكار مناسباً لشرع التحريم وكالقتل العمد العدوان فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب لشرع القصاص، واعلم أن المناسب في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاء والمقصود إما حصول مصلحة أو دفع مفسدة والمصلحة اللذة وسيلتها والمفسدة الألم ووسيلته وكلاهما نفسي وبدني ودنيوي وأخروي لأن العاقل إذا خير اختار المصلحة ودفع المفسدة وما هو كذلك فإنه يصلح مقصوداً قطعاً فإن كان الوصف الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه المقصود خفياً أو غير منضبط لم يعتبر لأنه لا يعلم فكيف يعلم به الحكم، وهذا معنى قوله لأن الغيب لا يعرف الغيب فالطريق أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه سواء كانت الملازمة عقلية أم لا فيجعل معرفاً للحكم، مثاله المشقة فإنها مناسبة لترتيب الترخص عليها تحصيلاً لمقصود التخفيف ولا يمكن اعتبارها بنفسها لأنها غير منضبطة لأنها ذات مراتب تختلف بالأشخاص والأزمان ولا يناط الترخيص بالكل ولا يمتاز البعض بنفسه فنيط الترخيص بما يلازمه وهو السفر. مثال آخر : القتل العمد العدوان مناسب لشرع القصاص لكن وصف العمدية خفي لأن القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فنيط القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة تقضي في العرف عليها بكونها عمداً كاستعمال الجارح في القتل، هذا وقد قال أبو زيد ) : المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول وهو قريب من الأول إلا أنه لا يمكن إثباته في المناظرة إذ يقول الخصم لا يتلقاه عقلي بالقبول وتلقي عقلك له بالقبول لا يصير حجة علي، وبه يقول أبو زيد بخلاف ما ذكرنا فإنه يمكن إثباته ، قال :
(1)
(وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً وظناً كالبيع والقصاص وقد يكون الحصول (1) أبو زيد الدبوسي : عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري الحنفي (أبو زيد) فقيه أصولي ولي القضاء ولد عام (٣٦٧هـ) وتوفي عام (٤٣٠هـ).
۳۲۰
ص ٣٢٠