شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٢٢

ضروري، الضرب الأول الضروري وهو قسمان ضروري في أصله ومكمل للضروري، القسم الأول الضروري في أصله وهو أعلى المراتب في إفادة ظن الاعتبار كالخمسة الضرورية التي روعيت في كل ملة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال فالدين بقتل الكفار والنفس بالقصاص والعقل بحد المسكر والنسل بحد الزنا والمال بحد السارق والمحارب أي قاطع الطريق نظراً إلى قوله تعالى فيهم : الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المائدة: ٣٣] القسم الثاني المكمل للضروري وذلك كحد قليل المسكر وهو لا يزيل العقل وحفظ العقل حاصل بتحريم السكر فإنما حرم القليل للتتميم والتكميل لأن قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر ومن حام حول الحمى، أو شك أن يقع فيه الضرب الثاني وغير الضروري، وهو ينقسم إلى حاجي وغير حاجي، القسم الأول الحاجي وهو أيضاً ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه ومكمل للحاجي مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة والقراض والمساقاة فإن المعاوضة وإن ظنت أنها ضرورية فكل واحد من هذه العقود ليس بحيث لو لم يشرع لأدى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس، واعلم أن هذه ليست في مرتبة واحدة فإن الحاجة تشتد وتضعف وبعضها أكد من بعض وقد يكون بعضها ضرورياً في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أم له ترضعه وكشراء المطعوم والملبوس، فإنه ضروري من قبيل حفظ النفس ولذلك لم تخل عنه شريعة، وإنما أطلقنا الحاجي عليها باعتبار الأغلب مثال المكمل للحاجي كوجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل في الولي إذا زوج الصغيرة فإن أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلاً بدونها لكنه أشد قضاء إلى دوام النكاح وهو من مكملات مقصود النكاح، القسم الثاني غير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين وسلوك منهج أحسن من كسلب العبد أهلية الشهادة وإن كان ذا دين وعدالة يغلبان ظن صدقه ولو جعل له أهلية الشهادة لحصل مصلحة مثل ما يحصل في الحر ولم تكن له مفسدة أصلاً لكنه سلب ذلك لنقصه عن المناسب الشريفة ليكون الجري على ما ألف من محاسن العادات أن يعتبر في المناسب المناسبة فإن السيد إذا كان له عبد ذو فضائل وآخر دونه فيها استحسن عرفاً أن يفوض العمل إليهما بحسب فضيلتهما فيجعل الأفضل للأفضل وإن كان كل منهما يمكنه القيام بما يقوم به الآخر، قال : منهج (مسألة المختار انخرام المناسبة بمفسدة نلزم راجحة أو مساوية لنا أن العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها قالوا الصلاة في الدار المغصوبة يلزم مصلحة ومفسدة تساويها أو تزيد وقد صحت قلنا مفسدة الغصب ليست عن الصلاة وبالعكس ولو نشأ معاً عن الصلاة لم تصح والترجيح يختلف باختلاف المسائل ويرجح بطريق إجمالي وهو أنه لو لم يقدر رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكم أقول : قد اختلف في الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية لمصلحة أو راجحة عليها هل تنخرم المناسبة أم لا، ۳۲۲
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.