عدم
ذاك
عدم
إذا قلنا لو ثبت نقيض النتيجة لثبت منضماً إلى مقدمة من القياس فلزم المحال واللازم منتف فلا يثبت . الضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمى استثنائياً منفصلاً ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي أي لزمه التنافي بين أمرين وحينئذ يلزم من وجود هذا ذاك ومن وجود هذا إذ لولا ذلك والفرض أنه لا لزوم صريحاً لكان أحدهما لا يستلزم الآخر ولا عدمه فلا لزوم أصلاً فلا استدلال لأنه إنما يكون بالملزوم على اللازم كما تقرر ثم التنافي إن كان إثباتاً أو نفياً كان هناك تنافيان وفي كل تناف لازمان وذلك أربع نتائج يلزم باعتبار التنافي إثباتاً أن يكون وجود كل واحد منهما مستلزماً لعدم الآخر فيلزم من استثناء كل واحد نقيض الآخر وباعتبار التنافي نفياً أن يكون عدم كل واحد منهما مستلزماً لوجود الآخر فيلزم من استثناء نقيض كل واحد عين الآخر فيجيء اللوازم الأربعة مثاله العدد إما زوج وإما فرد لكنه زوج فليس بفرد لكنه فرد فليس بزوج لكنه ليس بزوج فهو فرد لكنه ليس بفرد فهو زوج وإن كان التنافي إثباتاً لا نفياً لزم الأولان أي من استثناء عين كل نقيض الآخر دون الأخيرين أي لا يلزم من استثناء نقيض كل عين الآخر وهو ظاهر مثاله الجسم إما جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان لكنه حيوان فليس بجماد ولو قلت لكنه ليس بجماد فهو حيوان أو ليس بحيوان فهو جماد لم يكن لازماً لجواز انتفائهما كما في الشجر وإن كان التنافي نفياً لا إثباتاً لزم الأخيران أي من استثناء نقيض كل عين الآخر دون الأولين أي لا يلزم من استثناء عين كل نقيض الآخر وهو ظاهر مثاله الجسم إما لا رجل أو لا امرأة إذ لا ينتفيان وإلا كان رجلاً وامرأة لكن يجتمعان كالشجر لكنه ليس بلا رجل فهو لا امرأة وليس بلا امرأة فهو لا رجل ولو قلت لكنه لا امرأة فليس لا رجل أو لا رجل فليس لا امرأة لم يصدق لاجتماعهما في
الحجر قال :
(ويرة الاستثنائي إلى الاقتراني بأن يجعل الملزوم وسطاً أقول : القياسات الاقترانية غير الشكل الأول علمت أنها تردّ إليه فلنبين كيف يردّ الاستثنائي إلى الاقتراني وطريقه أن يجعل الملزوم وسطاً وثبوته وهو الاستثنائي صغرى واستلزامه وهو المتصل كبرى مثاله من المنفصل أو فرد لكنه زوج فهو ليس بفرد فإنه يتضمن إنه كلما كان زوجاً لم يكن فرداً
الاثنان إما زوج فتقول الاثنان زوج وكل زوج فهو ليس بفرد فالاثنان ليس بفرد وعليه فقس . قال :
هو
والاقتراني إلى المنفصل يذكر منافيه معه أقول : يردّ الاقتراني إلى الاستثنائي أيضاً فإلى المتصل ظاهر بأن يجعل الوسط ملزوماً للمطلوب وأما إلى المنفصل فبأن تأخذ منا في الوسط وتذكره مع الوسط مثاله الاثنان زوج وكل زوج فهو ليس بفرد فنافي الزوج الذي الوسط إنما هو الفرد فتقول الاثنان إما زوج أو فرد لكنه زوج فهو ليس بفرد قال : (والخطأ في البرهان لمادته وصورته فالأول يكون في اللفظ للاشتراك أو في حرف العطف مثل الخمسة زوج وفرد، ونحوه حلو حامض وعكسه طبيب ماهر ولاستعمال المتباينة
۳۲
ص ٣٢