شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٣

كالمترادفة كالسيف والصارم ويكون في المعنى لالتباسها بالصادقة كالحكم على الجنس بحكم النوع وجميع ما ذكر في النقيضين وكجعل غير القطعي كالقطعي وكجعل العرضي كالذاتي وكجعل النتيجة مقدمة بتغيير ما ويسمى المصادرة ومنه المتضايقة وكل قياس دوي والثاني أن يخرج عن (الأشكال أقول : الخطأ في البرهان يكون الخطأ مادته والخطأ صورته القسم الأول وهو خطأ المادة يكون من جهة اللفظ ومن جهة المعنى أما اللفظ فلالتباس الكاذبة بالصادقة إذا كان اللفظ يحتملهما وهو قد يكون للاشتراك إما في أحد الجزأين نحو هذا عين وهو يصدق باعتبار مفهوم لها وتريد بالعين مفهوماً لها لا يصدق باعتباره وإما في حرف العطف مثل الخمسة زوج وفرد وهو يصدق بأنه مجموع مركب منهما فيفهم منه أنه زوج وأنه فرد ومثله هذا حلو حامض فإنه يصدق في الجمع دون الافراد وعكسه هذا طبيب ماهر إذا كان ماهراً في غير الطب صبياً فإنه يصدق في الافراد دون الجمع وقد يكون لاستعمال المتباينة كالمترادفة نحو السيف والصارم فيغفل الذهن عما به الافتراق فيجري اللفظين مجرى واحداً فيظن الوسط متحداً ولا يكون وأما المعنى فلالتباس الصادقة بالكاذبة أيضاً وله أصناف الأول : الحكم على الجنس بحكم نوع منه مندرج تحته نحو هذا لون واللون سواد فيكون هذا سواداً وهذا سيال أصفر والسيال الأصفر مرة فهذا مرة ويسمى مثله إيهام العكس كأنه لما رأى أن كل مرة سيال أصفر ظن أن كل سيال أصفر مرة ومنه الحكم على المطلق بحكم المفيد بحال أو وقت هذه رقبة والرقبة مؤمنة وفي الأعشى هذا مبصر والمبصر مبصر بالليل الثاني : عدم مراعاة جميع ما ذكر في التناقض من القوة والفعل والجزء والكل والزمان والمكان والشرط فإنه إذا لم يراع التبست الصادقة بالكاذبة . الثالث : جعل الاعتقاديات والحدسيات والتجربيات الناقصة والظنيات والوهميات مما ليس بقطعي، كالقطعي وإجراؤها مجراه وذلك كثير . الرابع: جعل العرضي كالذاتي نحو السقمونيا مبرد وكل مبرد بارد فإن السقمونيا مبرد لا بالذات أي لا يوجب ذلك إيجاباً أولياً بل بالعرض لأنه يسهل الصفراء وانتقاصها عن البدن يوجب برودته وإنما البارد هو المبرد بالذات وهذا غير الذاتي والعرضي بالمعنى المتقدم الخامس : جعل النتيجة مقدمة من مقدمتي البرهان بتغيير ويسمى مصادرة على المطلوب مثل هذا نقلة وكل نقلة حركة فهذا حركة ومن هذا القبيل الأمور المتضايفة مثل هذا ابن لأنه ذو أب وكل ذي أب ابن وكل قياس دوري وهو ما يتوقف بثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة بمرتبة أو بمراتب . القسم الثاني : وهو الصورة يكون بالخروج عن الأشكال بأن لا يكون على تأليف الأشكال المذكورة لا بالقوة ولا بالفعل أو يكون ويفقد شرط من شروط الإنتاج كما تقدم . قال : ما خطأ ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.