،
بوضوء وبيانه بالقلب في المقدمتين ثم عكس النتيجة وهو ظاهر الرابع كلية موجبة وكلية سالبة ينتج سالبة جزئية كل مباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح ينتج بعض المستغني ليس بوضوء وبيانه بعكس المقدمتين حتى يصير جزئية موجبة وكلية سالبة في الأول فينتج جزئية سالبة، الخامس جزئية موجبة وكلية سالبة ينتج جزئية سالبة بعض المباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح فبعض المستغنى ليس بوضوء وهذا مثل الرابع في اللازم والبيان بعكس المقدمتين
قال :
والاستثنائي ضربان ضرب بالشرط ويسمى المتصل والشرط مقدماً والجزاء تالياً والمقدمة الثانية استثنائية وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء لعين المقدم فلازمه عين التالي أو لنقيض التالي فلازمه نقيض المقدم وهذا حكم كل لازم مع ملزومه وإلا لم يكن لازماً مثل إن كان هذا إنساناً فهو حيوان وأكثر الأول بأن والثاني بلو ويسمى ما بلو قياس الخلف وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، وضرب بغير الشرط ويسمى المنفصل ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي فإن تنافيا إثباتاً ونفياً لزم من إثبات كل نقيضه ومن نقيضه عينه فيجيء أربعة مثاله العدد إما زوج أو فرد لكنه الخ وإن تنافيا إثباتاً لا نفياً لزم الأولان مثاله الجسم إما جماد أو حيوان وإن تنافيا نفياً لا إثباتاً لزم الأخيران مثاله الخنثى إما لا رجل أو لا امرأة أقول : القياس الاستثنائي (١) ضربان الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمى الاستثنائي المتصل وتسمى المقدمة المشتملة على الشرط شرطية ويسمى الشرط مقدماً والجزاء تالياً والمقدمة الأخرى استثنائية وشرطه بعد كون النسبة بين المقدم والتالي كلية دائمة أن يكون في الاستثنائية الاستثناء إما لعين المقدم فلازمه عين التالي وإما لنقيض التالي فلازمه نقيض المقدم إذ لو انتفى أحدهما لجاز وجود الملزوم مع عدم اللازم وأنه يبطل كونه لازماً، مثاله إن كان هذا إنساناً فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان، ولا يلزم من استثناء نقيض المقدم نقيض التالي ولا من استثناء عين التالي عين المقدم لجواز أن يكون اللازم أعم كما في المثال المذكور وكأنه قصد بذكر المثال التنبيه على هذا، نعم لو قدر التساوي لزم ذلك لكن لخصوص المادة لا لنفس صورة الدليل وهو بالحقيقة بملاحظة لزوم المقدم للتالي وهو متصل ،آخر ثم إن أكثر استعمال الأول أي ما يستثنى فيه عين المقدم أن يذكر الشرط بلفظة إن فإنها وضعت لتعليق الوجود بالوجود وأكثر استعمال الثاني وهو ما يستثنى فيه نقيض التالي أن يذكر الشرط بلفظة لو فإنها وضعت لتعليق العدم بالعدم، وهذا الثاني : وهو المذكور بلو يسمى قياس الخلف وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه كما
(1)
،
حد القياس هو حمل معمول على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما ثم إن كان الجامع موجباً للاجتماع على الحكم كان قياساً صحيحاً وإلا كان فاسداً، واسم القياس يشتمل على الصحيح والفاسد في اللغة ولا بد في كل قياس من فرع وأصل وعلة، وحكم [المصدر السابق، ج ٢ ص ٥٤ ط : القاهرة ] .
۳۱
ص ٣١