شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٨٧

وجوبها بدونهما، الجواب المفروض أنه لم يتجدد وجوب بل أبطل الوجوب فقط والثابت هو الوجوب الأول والزيادة باقية على الجواز الأصلي وإنما الزائل وجوبها فارتفع حكم شرعي لا إلى حكم شرعي فلا يكون نسخاً، قال: (مسألة المختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر وغيره خلافاً للمعتزلة وهي فرع التحسين والتقبيح والمختار جواز نسخ جميع التكاليف خلافاً للغزالي لنا أحكام كغيرها قالوا لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ وأجيب بأنه يعلمهما وينقطع التكليف بهما وبغيرهما والله أعلم) أقول : اتفقوا على جواز رفع جميع التكاليف بإعدام العقل وعلى امتناع النهي عن معرفته الأعلى تجويز تكليف المحال لأن العلم بنهيه يستدعي معرفته، واختلف في جواز نسخ وجوب المعرفة وتحريم الكفر وغيره من الظلم والكذب، والمختار جوازه وخالف فيه المعتزلة والمسألة فرع الحسن و القبح العقليين إذ لو ثبتا لم يتغيرا وقد أبطلناهما لنا أنها أحكام فجاز نسخها كغيرها من الأحكام قالوا : إذا نسخت التكاليف المتقدمة فإنما يمكن معرفته بمعرفة النسخ والناسخ فتجب معرفته وهذا تكليف فيلزم خلاف المفروض، الجواب لا يمتنع معرفته بنسخ جميع التكاليف وبالناسخ فليفرض وحينئذ يرتفع التكليف بهما لانقطاعه بعد الفعل اتفاقاً وقد ارتفع التكليف بغيرهما فلا يبقى تكليف أصلاً، قال : القياس بالتقدير والمساواة وفي الاصطلاح مساواة فرع الأصل في علة حكمه ويلزم المصوبة زيادة في نظر المجتهد لأنه صحيح واق تبين الغلط والرجوع بخلاف المخطئة وإن أريد الفاسد معه قيل تشبيه أقول : القياس التقدير والمساواة يقال : قست النعل بالنعل أي : قدرته به فساواه، وقست الثواب بالذراع أي قدرته ،به وفلان لا يقاس بفلان أي : لا يساوى به. وفي الاصطلاح مساواة فرع الأصل في علة حكمه وذلك أنه من أدلة الأحكام فلا بد من حكم مطلوب به وله محل ضرورة والمقصود إثباته فيه لثبوته في محل آخر يقاس هذا به فكان هذا فرعاً وذلك أصلاً لحاجته إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كل شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك ولا كل مشترك بل مشترك يوجب الاشتراك في الحكم بأن يستلزم الحكم ونسميه علة الحكم فلا بد أن يعلم علة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها مما لا يتصور لأن المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلين وبذلك يحصل ظن مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذرة فيدل عليه مساواته للبر فيما هو علة لربوية البر من طعم أو قوت أو كيل فإن ذلك دليل على ربوية الذرة وربويتها هو الحكم المثبت بالقياس ،وثمرته، واعلم أن المراد بالمساواة المذكورة في الحد المساواة في نفس الأمر فيختص بالقياس الصحيح وهذا عند من يثبت ما لا مساواة فيه في نفس الأمر قياساً فاسداً وأما المصوبة وهم القائلون بأن كل مجتهد مصيب فالقياس الصحيح ما حصلت فيه المساواة في نفي نظر المجتهد سواء ثبتت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبين غلطه ووجب الرجوع عنه فإنه لا يقدح في صحته عندهم بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل عندهم : ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.