شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٨٨

فإنهم فاسداً صحيح آخر حدث وكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحاً وإن زال صحته بخلاف المخطئة محكوماً بصحته إلى زمان ظهور غلطه بل مما كان لا يرون ما ظهر غلطه والرجوع عنه فساده، فإذا لا يشترط المصوبة المساواة إلا في المجتهد فحقهم أن يقولوا هو وتبين مساواة فرع الأصل في نظر المجتهد هذا إذا حددنا القياس الصحيح ولو أردنا دخول القياس الفاسد معه في الحد لم نشترط المساواة لا في نفس الأمر ولا في نظر المجتهد، وقلنا بدلها أنه تشبيه فرع بالأصل لأنه قد يكون مطابقاً لحصول الشبه وقد لا يكون لعدمه وقد يكون المشبه يرى ذلك وقد لا يراه، قال: ، (وأورد قياس الدلالة فإنه لا يذكر فيه علة وأجيب أما بأنه غير مراد وأما بأنه يتضمن المساواة فيها وأورد قياس العكس مثل لما وجب الصيام في الاعتكام بالنذر وجب بغير نذر عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر وأجيب بالأول أو بأن المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر في اشتراط الصوم له بالنذر بمعنى لا فارق أو بالسبر وذكرت الصلاة لبيان الإلغاء أو قياس الصيام بالنذر على الصلاة بالنذر أقول : قد أورد على عكس الحد إشكالان الأول أنه لا يتناول قياس الدلالة فإن شرطه أن لا يذكر فيه العلة لأنه قسيم قياس العلة مثاله في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإن الإثم بالقتل ليس علة لوجوب القصاص ، مثال آخر في المسروق عين يجب ردها قائمة وإن قطع فيها فيجب ضمانها تالفة كالمغصوب فإن وجوب الرد ليس علة للضمان في صورة المغصوب الجواب أولاً أنه غير مراد لنا ولا نعني بلفظ القياس إذا أطلقناه إلا قياس العلة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلا مقيداً ولو أراده غيرنا باصطلاح آخر فلا يضرنا وثانياً لا نسلم أنه لا مساواة في العلة فإنه يتضمنها وإن لم يصرح بها فإن المساواة في التأثيم دلت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلة والمساواة في وجوب الرددات على قصده حفظ المال بهما وهو العلة ونحن قد أردنا بالمساواة أعم من الضمنية والمصرح بها فيتناوله الحد الثاني أنه لا يتناول قياس العكس فإنه يثبت فيه نقيض حكم الأصل بنقيض علته مثاله قول الحنفية لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير النذر كالصلاة فإنها لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير النذر فالحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر والعلة عدم وجوبه بالنذر والمطلوب في الفرع وجوبه بغير نذر والعلة وجوبه بالنذر الجواب أولاً بالأول من جوابي قياس الدلالة أنه غير مراد وثانياً بأنه مساواة من وجهين أحدهما أن المقصود مساواة الاعتكاف بغير وهو نذر في أن الصوم شرط فيه للاعتكاف بنذر الصوم وتقريره إما بإلغاء الفارق وهو النذر لأنه غير مؤثر كما في الصلاة إذ وجوده وعدمه سواء فتبقى العلة الاعتكاف المشترك وأما بالسبر وهو أن العلة أما الاعتكاف بالنذر أو غيرهما والأصل عدم غيرهما وكونه بالنذر لا يصلح ولا جزء علة لأنه غير مؤثر بدليل ثبوته في الصلاة بدون الحكم فالصلاة لم تذكر للقياس عليها بل لبيان إلغاء الفارق أو لإلغاء أحد أوصاف السبر فلا يجب المساواة لها فلا يضر علة ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.