شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٨٦

زكاة (۱) فإن ثبت المفهوم وتحقق أنه كان مراداً فنسخ وإلا فلا إذ لا رفع إنما هو دفع للمفهوم إن ثبت ومنها إذا زاد في صلاة الصبح ركعة فجعلها ثلاث ركعات كان نسخاً لأنه قد ثبت تحريم الزيادة عليها ثم ارتفع بوجوبها وكلاهما حكم شرعي ومنها زيادة التغريب على الجلد لأنه قد ثبت تحريم الزيادة ثم وجوبها وكلاهما بدليل شرعي فإن قيل وجوب التغريب كان منفياً بالأصل فرفعه رفع لحكم الأصل ومثله لا يكون نسخاً، قلنا هذا إنما يصح لو لم يثبت تحريمه، فإن التحريم ليس بالأصل بل بدليل شرعي ومنها لو أوجب غسل الرجلين لأنه رفع الوجوب عيناً بوجوب أحد الأمرين معيناً ثم خير بينه وبين مسح الخف فهو نسخ مخيراً وهو غيره وقد ثبتا بدليل شرعي، ومنها لو قال : فاستشهدوا شهيدين ثم ورد نص على جواز الحكم بشاهد ويمين فإنه ليس بنسخ لأن المرفوع به عدم جواز الحكم بشاهد ويمين، وقوله : فاستهدوا شهيدين لم يثبته فإن قيل مفهوم قوله فاستشهدوا شهيدين ومفهوم قوله فإن لم يكونا رجلين وامرأتان يمنع الحكم بالشاهد واليمين لأنه غيرهما والنص قد نفى الغير بالمفهوم قلنا دل على طلب الاستشهاد لرجلين ما أمكن ولرجل وامرأتين إذا تعذر فإن سلم مفهومهما فهو إن غيره غير مطلوب وأما أنه لا يحكم بغيرهما إذا حصل فلم يدل عليه بمنطوق ولا بمفهوم ومنها لو زيد في الوضوء غسل عضو فليس بنسخ على الأصح لأنه رفع مباح الأصل، قالوا: نسخ لأن الأعضاء دونه كانت مجزئة ولم تبق الآن مجزئة والاجزاء حكم شرعي وقد ارتفع الجواب أن الاجزاء بدونه يدل على الامتثال بفعله وعدم توقفه على شرط آخر أما الامتثال بفعله فلم يرتفع وأما عدم توقفه على شرط آخر وإن ارتفع فليس حكماً شرعياً بل هو مستنداً إلى حكم البراءة الأصلية ومنها لو زيد في الصلاة ركن فإن كان محرماً قبل فهو نسخ لحرمته لا للصلاة وإن لم يكن محرماً فليس بنسخ لأنه رفع لحكم الأصل، قال: ، (مسألة إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة وقيل نسخ للعبادة عبد الجبار إن كان جزءاً لا شرطاً لنا لو كان نسخاً لوجوبها افتقرت إلى دليل ثان وهو خلاف الإجماع، قالوا: ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير الركعتين ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما، قلنا: الفرض لم يتجدد وجوب أقول : ما تقدم حكم الزيادة في العبادة وأما أن ينقص جزء أو شرط مثل أن يسقط من الظهر ركعتان أو يبطل اشتراط الطهارة فيه فهو نسخ للجزء والشرط اتفاقاً وهل هو نسخ لتلك العبادة؟ المختار أنه ليس بنسخ لها وقيل نسخ، وقال عبد الجبار إن كان جزءاً فنسخ وإن كان شرطاً فلا، لنا لو كان نسخاً للركعتين الباقيتين في الجزء وللأربع في الشرط لافتقرت في وجوبها إلى دليل غير الأول وأنه باطل بالاتفاق قالوا ثبت تحريمها بغير الركعتين وبغير طهارة ثم ثبت جوازها أو لنقصان عنها وهو (1) أخرجه الدارمي كتاب الزكاة، باب : في زكاة الغنم. (الحديث: ١٥٦٧٠). ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.