الزكاة فلا نسخ فإن تحقق أن المفهوم مراد فنسخ وإلا فلا ولو زيدت ركعة في الصبح فنسخ التحريم الزيادة ثم وجوبها والتغريب على الحد كذلك فإن قيل منفي بحكم الأصل، قلنا: هذا لو لم يثبت تحريمه فلو خير في المسح بعد وجوب الغسل فنسخ للتخيير بعد الوجوب ولو قال واستشهدوا شهيدين ثم ثبت الحكم بالنص بشاهد ويمين فليس بنسخ إذ لا رفع لشيء ولو ثبت مفهومه ومفهوم فإن لم يكونا رجلين إذ ليس فيه منع الحكم بغيره ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ لأنه إنما حصل وجوب مباح الأصل قالوا: لو كانت مجزئة ثم صارت غير مجزئة قلنا : معنى مجزئة امتثال الأمر بفعلها ولم ترتفع وارتفع عدم توقفها على شرط آخر وذلك مستنداً إلى حكم الأصل وكذلك لو زيد في الصلاة ما لم يكن محرماً) أقول : زيادة عبادة على ما قد شرع من العبادات هل يكون نسخاً أم لا ينظر في الثانية أهي مستقلة أو غير مستقلة أما العبادات المستقلة فليست نسخاً بالاتفاق وعن بعضهم إن شرع إيجاب صلاة سادسة خاصة نسخ لأنه يخرج الوسطى عن كونها وسطى فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت بقوله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى [البقرة: ۲۳۸] وإنه حكم شرعي وهو النسخ وحله أنه لا يبطل وجوب ما صدق عليه أنها وسطى وإنما يبطل كونها وسطى وليس حكماً شرعياً وأما العبادات الغير المستقلة فهي على ثلاثة وجوه أحدها أن تكون مع الأولى جزأين لعبادة ويشترط الزيادة في الأولى فلا تعتبر إذا أفردت ولم تضم ليلها الزيادة كزيادة ركعة في الفجر، ثانيها أن تجعل الزيادة شرطاً للأولى ولا تكونا جزأين لعبادة كالطهارة في الطواف وثالثها أن يرفع مفهوم المخالفة للأولى مثل إيجاب الزكاة في المعلوفة بعد قوله في الغنم السائمة زكاة فهذه الصور هي محل الخلاف، فقالت الشافعية والحنابلة : أنها ليست بنسخ مطلقاً، وقالت الحنفية نسخ مطلقاً، قال قوم: الثالث وهو ما : يرفع مفهوم المخالفة نسخ دون الأولين وهما الجزء المشترط والشرط، وقال القاضي عبد الجبار الزيادة إن غيرت الأصل تغييراً شرعياً حتى صار وجوده كالعدم فنسخ وإلا فلا، وذكر أمثلة منها زيادة ركعة على ركعتي الفجر نسخ لأنهما لا يجزيان دونها ومنها زيادة التغريب على الجلد فإنه لا يحصل الحد بالجلد دونه ومنها زيادة عشرين جلدة على حد القذف فإنه لا يحصل الحد بدون العشرين ومنها أن يخير المكلف في أمرين ثم يخير فيهما وفي أمر ثالث يقول : اعتق أو صم ثم يقول اعتق أو صم أو اطعم فإن ترك الأولين مع فعل الثالث غير محرم وقد كان محرماً فهو كالعدم في انتفاء الحرمة عنهما، وقال الغزالي: إن اتصلت الزيادة بالأصل زيادة اتحاد فهو نسخ وإلا فلا مثاله زيادة ركعة على صلاة الفجر لأنه لو عدم لم يكن للركعتين أثر أصلاً وكان الثلاث واجبة بخلاف زيادة عشرين على حد القذف إذ لو عدم كان للباقي أثر إذ سقط الباقي به ولا يجب إلا العشرون، والمختار أنه إن رفع حكماً شرعياً بدليل شرعي كان نسخاً وإلا فلا وذلك أن حقيقة النسخ ذلك فإذا ثبت ثبت وإذا انتفى انتفى، ولنذكر أمثلة منها : لو قال في الغنم السائمة الزكاة ثم قال : «في المعلوفة
٢٨٥
ص ٢٨٥