أفادت
عدم حجب
بثبوت المفهوم قطعاً وإن الأخوين ليسا بإخوة قطعاً فيجب تقدير النص وإلا كان الإجماع خطأ) أقول : الإجماع كما أنه لا ينسخ فلا ينسخ به غيره عند الجمهور وذلك لأن الإجماع إما أن يكون عن نص أو لا وعلى التقديرين فلا نسخ به، أما إذا كان عن نص فلأن النص حينئذ هو الناسخ، وأما إذا لم يكن عن نص فلأن الأول إما قطعي أو ظني فإن كان قطعياً كان الإجماع على خلاف القاطع وخلاف القاطع خطأ فيلزم الإجماع على الخطأ وأنه باطل، وإن كان ظنياً لم يبق مع الإجماع على خلافه دليلاً لأن شرط العمل به رجحانه وإفادته للظن وقد انتفى بمعارضة القاطع له وهو الإجماع فلا يثبت به حكم فلا يتصور رفع ونسخ . قالوا : قال ابن عباس لعثمان : كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء : ۱۱] والإخوان ليسا إخوة فقال : حجبها قومك يا غلام، وهذا تصريح بإبطال حكم القرآن بالإجماع وهو النسخ. الجواب لا نسلم النسخ فإنه يتوقف على أن الآية ما ليس بإخوة قطعاً وعلى أن الأخوين ليسا إخوة قطعاً فإن ذلك لو ثبت بدليل ظاهر وجب حمله على غير ظاهره دفعاً للنسخ لكن دليل شيء منهما ليس بقاطع فإن الأولى فرع ثبوت المفهوم وإن ثبت ،فبظاهر، والثانية فرع أن الجميع لا يطلق لاثنين وإن ثبت أنه ليس حقيقة فيه فالجواز مجازاً مما لا ينكر، ولو سلم فيجب تقدير نص قد حدث قطعاً ليكون النسخ به وإلا لكان الإجماع على خلاف القاطع فكان خطأ وأنه باطل، قال: (مسألة المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً أما الأول فلأن ما قبله إن كان قطعياً لم ينسخ بالمظنون وإن كان ظنياً تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه لأنه ثبت مقيداً كان المصيب واحداً أو لا، وأما الثاني فلأن ما بعده قطعياً أو ظنياً تبين زوال شرط العمل به وأما المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته وأما بعده فتبين أنه كان منسوخاً، قالوا: صح التخصيص فيصح، قلنا : منقوض بالإجماع والعقل وخبر (الواحد) أقول : قد اختلف في القياس هل يكون ناسخاً ومنسوخاً وتفصيله أن القياس أما مظنون أو مقطوع القسم الأول وهو المظنون لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً أما أنه لا يكون ناسخاً فلأن ما قبله أما قطعي أو ظني فإن كان قطعياً لم يجز نسخه به لأن نسخ المقطوع بالمظنون غير جائز وإن كان ظنياً تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه وذلك لأنه ثبت مقيداً بعدم ظهور معارض راجح أو مساو فلا يجب العمل به عند ظهور معارض راجح سواء قلنا كل مجتهد مصيب أو قلنا المصيب واحد وحينئذ كان الواجب العمل به ما لم يظهر راجح وقد عمل به فلم يرفع ولا حكم له في الزمان الذي ظهر فيه الراجح فيرفع فلا رفع على التقديرين لحكمه فلا نسخ، وأما أنه لا يكون منسوخاً فلأن ما بعده لا بد أن يكون قطعياً أو ظنياً راجحاً وأياً كان فقد بان زوال شرط العمل به لأنه ثبت مقيداً والتقرير ما مر القسم الثاني وهو المقطوع ينسخ بالمقطوع في حياته وهو إذا نسخ حكم الأصل بنص فيقاس عليه وأما بعده فلا ينسخ إذ لا ولاية للنسخ للأمة نعم قد يظهر أنه كان منسوخاً بأن يظهر نسخ حكم أصله قالوا يجوز النسخ بالقياس قياساً
6
،
۲۸۲
ص ٢٨٢