شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٨١

المحصن ثبت بفعله وهو قد نسخ الجلد في حقه وهو ثابت بالقرآن الجواب أنه غير صحيح وإلا لزم نفي المعلوم بالمظنون لأن الخبرين المذكورين من قبيل الآحاد وأنه خلاف المفروض وهو نسخ القرآن بالمتواتر بل من جملة الصور التي لا تجوز بالاتفاق قالوا أولاً قال الله تعالى: ﴿مَا نَنسَخ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِيهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) [البقرة: ١٠٦] وهذا يدل C ، ذلك وإن على عدم جواز نسخه بالسنة من وجهين أحدهما أن ما ينسخ به القرآن يجب أن يكون خيراً أو مثلاً والسنة ليست كذلك، ثانيهما أنه قال : نأت والضمير الله فيجب أن لا ينسخ إلا بما أتى به وإنما هو القرآن الجواب قولك دلت الآية على أن ما ينسخ به القرآن خير منه أو مثله، قلنا: لا نسلم بل على أن الحكم الناسخ خير للمكلف من المنسوخ لأن القرآن لا تفاضل فيه فيكون بعضه خيراً من بعض ثم ما ثبت من الحكم بالسنة قد يكون أصلح بالنسبة إلى المكلف أو مساوياً لما ثبت بالقرآن قولك : قال نأت والضمير الله قلنا يصح كان الذبح بالسنة لأن القرآن والسنة جميعاً من عنده قال تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) [النجم: ٤] قالوا ثانياً قال تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِلَهُ ﴾ [يونس : ١٥] الآية نفي جواز التبديل عنه والنسخ تبديل فينتفي جوازه منه وهو المطلوب الجواب أنه ظاهر في الوحي وعدم تبديل لفظه بأن يضع ما لم ينزل مكان ما أنزل فلا يدل على منع تبديل الحكم ولو سلم فقد سبق أن السنة بالوحي فلا يكون قد بدله من تلقاء نفسه بل الله هو المبدل ، قال : (مسألة الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ لنا : لو نسخ بنص قاطع أو بإجماع قاطع كان الأول خطأ وهو باطل ولو نسخ بغيرهما فأبعد للعلم بتقديم القاطع قالوا لو أجمعت الأمة على قولين فإجماع على أنها اجتهادية فلو اتفق على أحدهما كان نسخاً قلنا: لا نسخ بعد تسليم جوازه وقد تقدمت أقول : قد اختلف في جواز نسخ الإجماع وهو رفع الحكم الثابت به، والجمهور على عدم جوازه، لنا لو نسخ فإما بنص قاطع أو بإجماع قاطع أو بغيرهما وكلاهما باطل أما الأول فلأنه يلزم أن يكون الإجماع على الخطأ لأنه على خلاف القاطع وهو محال وأما الثاني فلأنه أبعد من الأول للإجماع على تقديم القاطع على غيره فيلزم خطأ ذلك الإجماع كما في الأول مع تقديم الأضعف على الأقوى وهو خلاف المعقول، قالوا: لو اختلفت الأمة على قولين فهو إجماع على أن المسألة اجتهادية يجوز الأخذ بكليهما ثم يجوز إجماعهم على أحد القولين كما مر فإذا أجمعوا بطل الجواز الذي هو مقتضى ذلك الإجماع وهو معنى النسخ الجواب لا نسلم جواز ذلك فإنه مختلف فيه، ولو سلم فلا يكون نسخاً لما تقدم أن الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني، قال: (مسألة الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به لأنه إن كان عن نص فالنص الناسخ وإن كان عن غير نص والأول قطعي فالإجماع خطأ أو ظني فقد زال شرط العمل به وهو رجحانه، قالوا : قال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهما : كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال الله تعالى فإن كان له إخوة والإخوان ليسا إخوة ؟ فقال : حجبها قومك يا غلام، قلنا: إنما يكون نسخاً ۲۸۱
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.