شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٨٣

على التخصيص به والجامع كونهما تخصيصين وكون أحدهما في الأعيان والآخر في الأزمان لا يصلح فارقاً إذ لا أثر له الجواب أنه منقوض بالإجماع وبالعقل وبخبر الواحد فإن ثلاثتها تخصص بها ولا ينسخ، قال : (مسألة المختار جواز نسخ أصل الفحوى دونه وامتناع نسخ الفحوى دون أصله ومنهم من جوزهما ومنهم من منعهما لنا أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب وبقاء تحريمه يستلزم تحريم الضرب وإلا لم يكن معلوماً منه المجوز دلالتان فجاز رفع كل منهما، قلنا: إذا لم يكن استلزام المانع الفحوى تابع فيرتفع بارتفاع ،متبوعه قلنا : تابع للدلالة لا للحكم والدلالة باقية أقول : الفحوى مفهوم الموافقة والأصل ما له المفهوم ونسخهما معاً جائز اتفاقاً واختلف في نسخ أحدهما دون الآخر، فمنهم من جوزهما، ومنهم من منعهما والمختار جواز نسخ الأصل دون الفحوى وامتناع نسخ الفحوى دون الأصل، لنا أن تحريم التأفيف ملزوم لتحريم الضرب وإلا لم يعلم منه من غير عكس للأولوية في الفرع ونسخ الفحوى دون الأصل معناه بقاء تحريم التأفيف وانتفاء تحريم الضرب وهو وجود الملزوم مع عدم اللازم وأنه محال، وأما عكسه وهو انتفاء تحریم التأفيف مع بقاء تحريم الضرب فرفع الملزوم مع بقاء اللازم وأنه لا يمتنع القائلون بالجواز فيهما، قالوا: إفادة اللفظ للأصل والفحوى دلالتان متغايرتان فجاز رفع كل واحدة منهما بدون الأخرى ضرورة، الجواب لا نسلم دلالة التغاير على رفع كل واحد منهما دون الآخر وإنما يصح ذلك إذا لم يكن أحد الغيرين مستلزماً للآخر القائلون بالامتناع فيهما قالوا أما الفحوى دون الأصل فلما قلتم وأما الأصل دون الفحوى فلان الفحوى تابع للأصل فإذا ارتفع الأصل لم يمكن بقاؤه لوجوب ارتفاع التابع بارتفاع متبوعه وإلا لم يكن تابعاً له الجواب أن دلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته على الأصل وليس حكمها تابعاً لحكمه فإن فهمنا لتحريم الضرب حصل من فهمنا لتحريم التأفيف لا أن الضرب إنما كان حراماً لأن التأفيف حرام ولولا حرمة التأفيف لما كان الضرب حراماً والذي يرتفع هو حكم تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه فإنها باقية فالمتبوع لم يرتفع والمرتفع ليس بمتبوع، قال : (مسألة المختار إذا نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع لنا خرجت العلة عن الاعتبار فلا فرع قالوا الفرع تابع للدلالة للحكم كالفحوى قلنا يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقاً لانتفاء الحكمة، قالوا: حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة قلنا حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء (علته أقول : إذا نسخ حكم أصل القياس هل يبقى معه حكم الفرع المختار أنه لا يبقى، وقيل يبقى وإذا قلنا لا يبقى ففي تسميته نسخاً لحكم الفرع نزاع لفظي لنا أنه يستلزم خروج علة الأصل عن كونها معتبرة شرعاً حيث علم إلغاؤها بعدم ترتيب الحكم عليها في الأصل والفرع إنما يثبت بالعلة فإذا انتفت العلة انتفى الفرع وإلا لزم ثبوت الحكم بلا دليل قالوا أولاً الفرع تابع للدلالة لا لحكم الأصل فلا يلزم ، ۲۸۳
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.