شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٨٠

، وصوم عاشوراء وأجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القرآن وأجيب بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبداً. قالوا: التبين والنسخ رفع لا بيان قلنا : المعنى لتبلغ ولو سلم فالنسخ أيضاً بيان ولو سلم فأين نفي النسخ قالوا منفر، قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة، أقول : قد اختلف في جواز نسخ السنة بالقرآن والجمهور على جوازه وللشافعي رضي الله عنه فيه قولان لنا أنه لو امتنع لامتنع لغيره واللازم منتف أما الملازمة فلأنه بالنظر إلى نفسه ممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال، وأما انتفاء اللازم فلأن الأصل عدم غيره، ولنا أيضاً الوقوع منه أن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة فإنه ليس في الآيات ما يدل عليه ثم نسخ بالقرآن وهو قوله تعالى: ﴿فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة : ١٤٤] ومنه حرمة المباشرة بالليل ثبتت بالسنة لما ذكرنا ونسخت بالقرآن وهو قوله تعالى: ﴿فَالْتَنَ بَشِرُوهُنَّ ﴾ [البقرة : ۱۸۷] حتى يتبين ومنه صوم عاشوراء ثبت بالسنة لما ذكرنا ونسخ بالقرآن وهو قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ۱۸۵] واعترض عليه بأنا لا نسلم أن النسخ فيما ذكرتم من الصور بالقرآن لجواز أن يثبت بالسنة ويوافقه القرآن فإن الحكم الموافق لنص لا يجب أن يكون منه، الجواب أن ذلك لو صح لمنع تعيين ناسخ أبداً لتطرق مثل ذلك الاحتمال إليه وأنه خلاف الإجماع ولا يخفى أن ذلك غير لازم فيما علم بطرقه السابقة، وقد يقال ربما ثبت بما نسخ من الكتاب تلاوته قالوا أولاً قال تعالى : لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤] دل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبين للأحكام وهو الغرض من بعثته فلو نسخ بما جاء به لكان رافعاً لا مبيناً لأن نسخ الحكم رفع له ورفع الشيء لا يكون بياناً له، الجواب أن معنى بالبيان في الآية تبليغه إليهم لأنه إظهار ولو سلم فالنسخ أيضاً بيان لانتهاء أمد الحكم ولو سلم فكونه مبيناً لا ينفي كونه ناسخاً أيضاً لأنه قد يكون مبيناً لما ثبت من الأحكام ناسخاً لما ارتفع منها ولا منافاة بينهما، قال: (مسألة الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر ومنع الشافعي رضي الله عنه لنا ما تقدم واستدل بأن لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين والأقربين والرجم للمحصن نسخ الجلد وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون وهو خلاف الفرض، قالوا : نأت بخير منها أو مثلها، والسنة ليست كذلك ولأنه قال: نأت والضمير الله تعالى وأجيب بأن المراد الحكم لأن القرآن لا تفاضل فيه فيكون أصلح للمكلف أو مساوياً وصح نأت لأن الجميع من عنده قالوا : قل ما يكون لي أن أبدله قلنا ظاهر في الوحي ولو سلم فالسنة بالوحي) أقول : هذا عكس ما تقدم وهو نسخ القرآن بالخبر المتواتر وقد اختلف في جوازه والجمهور على جوازه ومنعه الشافعي رحمه الله لنا ما تقدم من أنه لو امتنع لامتنع لغيره والأصل عدمه، واستدل بأنه وقع فإن قوله : «لا وصية لوارث (۱) نسخ الوصية للوالدين والأقربين الثابت بالقرآن، وأيضاً فرجم ( (1) أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب : إبطال الوصية للوارث (الحديث: ٣٥٨١). وأبو داود، کتاب الوصايا :باب ما جاء في الوصية للوارث (الحديث : ٢٤٨٦). ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.