شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٦٤

كونه شرطاً لزم من انتفائه انتفاء المشروط فإن ذلك هو معنى الشرط وربما يقال هو شرط لإيقاع الحكم لا لثبوته، وقد اعترض عليه بأنه لا يتعين أن يكون شرطاً لجواز استعمال أن في السببية بل غلبته فيها اتفاقاً الجواب لا يضرنا ذلك سواء قلنا بوجوب اتحاد السبب أو بجواز تعدده أما إن قلنا بالاتحاد فلأنه إذا انتفى انتفى المسبب لامتناع المسبب بدون سببه بل مع عدم السبب أجدر بالانتفاء من المشروط لانتفاء شرطه مع وجود السبب وأما إن قلنا بجواز التعدد فلأن الأصل عدم غيره وإن جاز فإذا انتفى فقد انتفى السبب مطلقاً فينتفي المسبب، وقد اعترض عليه بإيراد نقض وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تحصنا [النور: ۳۳] فلو ثبت مفهوم الشرط لثبت جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن والإكراه عليه غير جائز بحال من الأحوال إجماعاً الجواب أولاً أنه مما خرج مخرج الأغلب إذ الغالب أن الإكراه يكون عند إرادة التحصن ولا مفهوم في مثله كما عرفت، وثانياً أن المفهوم اقتضى ذلك وقد انتفى لمعارض أقوى منه وهو الإجماع، وقد يجاب عنه بأنه يدل على عدم الحرمة عند عدم الإرادة وأنه ثابت إذ لا يمكن الإكراه حينئذ لأنهن إذا لم يردن التحصن لم يكرهن البغاء والإكراه إنما هو إلزام فعل مكروه وإذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم لأن شرط التكليف الإمكان ولا يلزم من عدم التحريم الإباحة، قال : (مفهوم الغاية قال به بعض من لا يقول بشرط كالقاضي وعبد الجبار للقائل به ما تقدم وبأن معنى صوموا إلى أن تغيب الشمس آخره غيبوبة الشمس فلو قدر وجوب بعده لم يكن آخراً أقول : مفهوم الغاية أقوى من الشرط فقال به كل من قال بمفهوم الشرط وبعض من لم كالقاضي وعبد الجبار ومنعه البعض من الفقهاء واحتج القائل به بما تقدم في وبوجه يخصه، ، وهو أن قول القائل صوموا إلى أن تغيب الشمس معناه آخر وجوب الصوم غيبوبة الشمس، فلو قدرنا ثبوت الوجوب بعد أن غابت الشمس لم تكن الغيبوبة آخراً وهو خلاف المنطوق، وقد يقال : الكلام في الآخر نفسه لا فيما بعد الآخر ففي قوله : إلى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦] المرافق آخر وليس النزاع في دخول ما بعد المرفق، قال: (وأما مفهوم اللقب فقال به الدقاق وبعض الحنابلة وقد تقدم وأيضاً فإنه كان يلزم من محمد رسول الله وزيد موجود وأشباهه ظهور الكفر واستدل بأنه يلزم منه إبطال القياس لظهور الأصل في المخالفة، وأجيب بأن القياس يستلزم التساوي في المتفق عليه فلا مفهوم فكيف ههنا؟ قالوا: لو قال لمن يخاصمه ليست أمي بزانية ولا أختي تبادر نسبة الزنا إلى أم خصمه وأخته ووجب الحد عنه مالك وأحمد، قلنا: من القرائن لا مما نحن فيه أقول : مفهوم اللقب وهو نفي الحكم عما لم يتناوله الاسم مثل في الغنم زكاة فينتفي من غير الغنم قد منعه الجمهور، وقال به أبو بكر الدقاق وبعض الحنابلة وقد تقدم أن المفهوم إنما يعتبر لتعينه فائدة لأجل أن لا فائدة غيره واللقب قد انتفى فيه المقتضى لاعتبار المفهوم إذ لو طرح لاختل الكلام، ولنا أيضاً أنه كان يلزم من قولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور الكفر لأن يقل الصفة به ، ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.