.
مفهومه نفي رسالة غيره من الأنبياء وكذا من قولنا : العالم موجود وزيد موجود أو بكر عالم أو قادر إذ يفهم منه نفي هذه الصفات عن الغير فيلزم نفيها عن الله تعالى بل كان زيد موجود ظاهراً كذبه واللوازم باطلة إجماعاً واستدل بأن القول بمفهوم اللقب يلزم منه إبطال القياس والقياس حق والمفضي إلى إبطال الحق باطل فيكون القول بمفهوم اللقب باطلاً، بيان اللزوم إن النص الدال على حكم الأصل إن تناول الفرع ثبت الحكم فيه بالنص وإلا دل على انتفاء الحكم فيه فكان إثباته بالقياس قياساً في مقابلة النص فلا يعتبر الجواب أن القياس يستدعي مساواة فرع الأصل في المعنى الذي أثبت له الحكم وإذا حصل ذلك دل على الحكم في الفرع مفهوم الموافقة وبطل مفهوم المخالفة كما علمت هذا في الصفة والشرط مما هو أقوى، وقد اتفق على حقيقة مفهومه فكيف في اللقب وهو الأضعف المختلف فيه، وقد أنكره كثير ممن أثبت ذلك والحاصل أن موضع القياس لا يثبت فيه مفهوم اللقب اتفاقاً فإذا لم يجتمعا في محل فكيف يدفع القياس قالوا: لو قال لمن يخاصمه ليست أمي بزانية ولا أختي تبادرت منه إلى الفهم نسبة الزنا إلى أم الخصم وأخته ولذلك وجب عليه الحد عند مالك وأحمد. ولولا مفهوم اللقب لما تبادر ذلك الجواب أن ذلك مفهوم من القرائن الحالية وهي الخصام وإرادة الإيذاء والتقبيح فيما يورد فيه غالباً وليس مما نحن فيه من المفهوم الذي يكون اللفظ ظاهراً فيه لغة ، قال :
،
(وأما الحصر بإنما فقيل لا يفيد وقيل منطوق وقيل مفهوم الأول : إنما زيد قائم بمعنى إن زيداً قائم والزائد كالعدم الثاني : إنما إلهكم الله، بمعنى: ما إلهكم إلا الله وهو المدعي. وأما مثل : إنما الأعمال وإنما الولاء فضعيف لأن العموم فيه لغيره فلا يستقيم لغير المعتق ولاء ظاهراً أقول : مفهوم إنما هو نفي غير المذكور في الكلام آخراً مثل : إنما زيد قائم، وإنما العالم زيد، وإنما ضرب زيد عمراً يوم الجمعة أمام الأمير قائماً. وقد اختلف فيه، فقيل : لا يفيد الحصر فهو إن وما مؤكدة فقولك إنما أنت نذير في قوة أنك نذير وقيل يفيده بالمنطوق فلا فرق بين إنما أنت نذير وبين ما أنت إلا ،نذير وقيل يفيده بالمفهوم. قال الأول وهو القائل بأنه لا يفيده لا فرق بين أن زيداً قائم وإنما زيد قائم وما ههنا زائدة فهي كالعدم، وقال الثاني وهو القائل بأنه يفيده بالمنطوق : لا فرق بين إنما إلهكم الله وبين لا إله لكم إلا الله وكلاهما تقرير المدعي وإعادته بعبارة أوضح استدلال والمنع عليهما ظاهر وقد يحتج في إفادته للحصر بمثل : إنما الأعمال بالنيات»، «إنما الولاء لمن أعتق (۱) . إذ يتبادر صحة العمل بلا نية وعدم الولاء لغير المعتق الجواب أن الحصر نشأ . من عموم الأعمال والولاء إذ معناه كل عمل بنية وكل ولاء للمعتق وهو كلي موجب فينتفي مقابلة الجزئي السالب وهو بعض العمل بغير نية وبعض الولاء ليس لمن أعتق بل لغيره، فإن قلت :
منه
عدم
(1) أخرجه البخاري كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي (الحديث: ۱۳۹۸) ومسلم،
كتاب العتق باب العتق (الحديث : ٢٧٥٨).
٢٦٥
ص ٢٦٥