شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٦٣

في الخارج بخلاف الحكم فإنه لا خارجي له حتى يجري فيه ذلك فإن وجوب الزكاة هو نفس قوله أوجبت فإذا انتفى هذا القول فيه فقد انتفى وجوب الزكاة فيه، قال : وهذا دقيق لكنه رجوع إلى نفي المفهوم وكونه سكوتاً وعدم حكم وتعرض وهو بعينه مذهب الخصم، قالوا ثالثاً لو صح القول بالمفهوم لما صح أن يقال أذ زكاة الغنم السائمة والغنم المعلوفة لا مجتمعاً ولا متفرقاً واللازم ظاهر البطلان بيان الملازمة إن وزانه في منافاة مفهوم كل لمنطوق الآخر وزان قولك في مفهوم الموافقة لا تقل له أف واضربه ولا شك أن ذلك غير جائز فكذا هذا وإنما لم يجز ذلك لوجهين: أحدهما أن المنطوقين مع المفهومين متعارضان والمنطوق أقوى من المفهوم فيندفع المفهومان فلا يبقى لذكر القيدين فائدة إذ فائدة التقييد المفهوم ويكون بمثابة قولك أذ زكاة الغنم فيضيع ذكر السائمة والمعلومة بخصوصهما، ثانيهما أنه تناقض فإن مفهوم كل مناقض لمنطوق الآخر، الجواب لا نسلم أنه كمفهوم الموافقة لقطعية ذلك وظنية هذا، وأما ما ذكرت في بيانه فالجواب عن الأول أن الفائدة في ذكر القيدين عدم تخصيص أحدهما عن العام ظاهر في تناول الخاصين ويمكن إخراج أحدهما عنه تخصيصاً له وإذا ذكرهما بالنصوصية لم يمكن ذلك وعن الثاني أنه لا تناقض في الظواهر مع إمكان الصرف عن معانيها لدليل ودفع التناقض أقوى دليل عليه قالوا رابعاً لو كان المفهوم حقاً لما ثبت خلاف المفهوم واللازم باطل، أما الملازمة فلأنه يلزم التعارض بين المفهوم ودليل خلافه والأصل عدم التعارض وأما انتفاء اللازم فلأنه قد ثبت في نحو لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة إذ مفهومه عدم النهي عن القليل منه والنهي ثابت في القليل والكثير الجواب لا نسلم الملازمة قولك يلزم التعارض ممنوع بل القاطع يقع في مقابلة الظاهر فلا يقوى الظاهر للمعارضة فلا يقع تعارض من الطرفين سلمنا لكن التعارض وإن كان خلاف الأصل وجب المصير إليه عند قيام الدليل كما أن الأصل البراءة ويخالفها بالدليل وهو أكثر من المفهوم یورد أنه أن يحصى واعلم أنه قد لو كان هذا على وجه يندفع الجوابان وهو التعارض عند المخالفة وهو خلاف الأصل وأما إذا لم يثبت لم يلزم وما ثابتاً لزم يفضي إلى خلاف الأصل مرجوح إلا لدليل يدل عليه فإن أقام عليه دليلاً صح دليلنا فكان ذلك معارضة ، قال : (وأما مفهوم الشرط فقال به بعض من لا يقول بالصفة والقاضي وعبد الجبار والبصري على المنع للقائل به ما تقدم وأيضاً يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط وأجيب قد يكون سبباً قلنا أجدر إن قيل بالاتحاد والأصل عدمه إن قيل بالتعدد وأورد إن أردن تحصناً وأجيب بالأغلب وبمعارضة الإجماع أقول : مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة فكل من قال بمفهوم الصفة قال به، وقد قال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفة والقاضي وعبد الجبار والبصري من المانعين لمفهوم الصفة على المنع من مفهومه أيضاً للقائل به ما تقدم في مفهوم مقبول ومزيف فتنقل إلى ههنا بعينها وله أيضاً دليل يختص به وهو أنه إذا ثبت من الصفة ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.