شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٦٢

طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً إحداهن بالتراب»(۱) يلزم أن لا تكون السبع مطهرة لأن الطهارة إذا حصلت بدون السبع فلا تحصل بالسبع لأنه تحصيل الحاصل، وإنه محال وكذلك في قوله عليه السلام: خمس رضعات يحرمن (٢) يلزم أن لا يكون الخمس محرمة لأن الحرمة تحصل بدون الخمس فلا تحصل بالخمس لأنه تحصيل الحاصل، قال : النافي لو ثبت لثبت بدليل وهو عقلي ونقلي الخ ... وأجيب بمنع اشتراط التواتر والقطع بقبول الآحاد كالأصمعي والخليل وأبي عبيد وسيبويه قالوا لو ثبت لثبت في الخبر وهو باطل لأن من قال في الشام الغنم السائمة لم يدل على خلافه قطعاً وأجيب بالتزامه وبأنه قياس ولا يستقيمان والحق الفرق بأن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم أن فكان يجب اد لا يكون حاصلاً بخلاف الحكم إذ لا خارجي له فيجري فيه ذلك، قالوا: لو صح لما صح زكاة السائمة والمعلوفة كما لا يصح لا تقل له أف واضربه لعدم الفائدة والتناقض وأجيب بأن الفائدة عدم تخصيصه ولا تناقض في الظواهر :قالوا لو كان لما ثبت خلافه للتعارض والأصل عدمه وقد ثبت في نحو لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة أجيب بأن القاطع عارض الظاهر فلم يقو ويجب مخالفة الأصل (بالدليل) أقول : هذه أدلة النافين للمفهوم، قالوا أولاً لو ثبت المفهوم لثبت بدليل ولا دليل لأنه أما عقلي ولا مدخل له في مثله وأما نقلي أما متواتر أن لا يختلف فيه وأما آحاد وأنه لا يفيد في مثله لأن المسألة أصولية، الجواب منع اشتراط التواتر وعدم إفادة الآحاد في مثله وإلا امتنع العمل بأكثر أدلة الأحكام لعدم التواتر في مفرداتها وأيضاً فإنّا نقطع أن العلماء في الأعصار والأمصار كانوا يكتفون في فهم معاني الألفاظ بالأحاد كنقلهم عن الأصمعي والخليل وأبي عبيد وسيبويه، قالوا ثانياً لو ثبت المفهوم لثبت في الخبر واللازم باطل أما الملازمة فلأن الذي به ثبت في الأمر وهو الحذر من عدم الفائدة قائم في الخبر وأما انتفاء اللازم فلأنه لو قال في الشام الغنم السائمة لم يدل على عدم المعلوفة بها وهو معلوم من اللغة والعرف قطعاً، وقد أجيب عنه بجوابين أحدهما منع انتفاء اللازم فإنا نلتزم أن الخبر فيه مثل الأمر وما ذكرتم من المثال ظاهر في نفي المعلوفة بها إلا لدليل، ثانيهما أنه قياس للخبر على الأمر والقياس في اللغة لا وهذان يصح الجوابان لا يستقيمان فالأول لأنه مكابرة والثاني لما مر أن مثله استقرائي لا قياسي، والجواب الحق أن الخبر وإن دل أن المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم أن لا يكون حاصلاً (1) أخرجه مسلم كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، الحديث: (٤١٨). والنسائي، كتاب: الطهارة، باب سؤر الكلب ، (الحديث : ٦٤) . (۲) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع باب ما جاء في تحريم المصة ولا المصتان. (الحديث : ۱۰۷۰) وأبو داود، كتاب النكاح فيمن حرم به . (الحديث : ١٧٦٤). ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.