شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٦١

رضي به هم سبعين مرة فَلَن يَغْفِرَ اللهُ ﴾ [التوبة : ۸۰] فقال : الأزيدن على السبعين» دل أنه قال فهم منه أن ما زاد على السبعين حكمه بخلاف السبعين وذلك مفهوم العدد وكل من قال بمفهوم الصفة فيثبت مفهوم الصفة والحديث صحيح لا قدح في رواته، الجواب منع فهم ذلك لأن ذكر السبعين للمبالغة وما زاد على السبعين مثله في الحكم وهو مبادرة عدم المغفرة فكيف يفهم منه المخالفة ولعله عليه الصلاة والسلام علم أنه غير مراد ههنا بخصوصه سلمناه لكن لا نسلم فهمه منه ولعله باق على أصله في الجواز إذ لم يتعرض له بنفي ولا إثبات والأصل جواز الاستغفار للرسول وكونه مظنة الإجابة ففهم من حيث إنه الأصل لا من التخصيص بالذكر واستدل أيضاً بقول يعلى بن أمية لعمر ما بالنا نقصر من الصلاة وقد أمنا وقد قال الله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُمْ ﴾ [النساء: ١٠١] فقال عمر الله عنه : «عجبت مما عجبت منه فسألت النبي الله فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»(۱) وجه الاستدلال أنهما ما فهما من تقييد قصر الصلاة بحال الخوف عدم قصرها عند عدم الخوف وأقر الرسول عليه الصلاة والسلام عمر عليه ولولا إفادته له لغة لما فهماه، ولما أقره الرسول عليه الصلاة والسلام الجواب لا نسلم أنهما فهما منه لجواز أنهما حكما بذلك باستصحاب الحال في وجوب إتمام الصلاة وذلك لأن الأصل الإتمام وخولف في الخوف بالآية فبقي في غيره فلا يعدل عنه إلا لدليل وإذا جاز ذلك لم يتعين أن يكون الفهم منه فلا تقوم به حجة فيه واعلم أن هذا مفهوم الشرط لا الصفة ولعل الغرض منه إلزام من لا يفصل بينهما واستدل أيضاً بأن إفادته للتخصيص تقضي إلى تكثير الفائدة فإن إثبات المذكور ونفي غيره أكثر فائدة من إثبات المذكور وحده وكثرة فائدته ترجح المصير إليه لأنه ملائم لغرض العقلاء وهذا إنما يلزم من جعل تكثير الفائدة دالاً على الوضع وقد علمت أنا لا نقول به فلا يلزمنا وقد اعترض عليه بأن دلالته على النفي عن الغير حينئذ تتوقف على تكثير الفائدة إذ به تثبت وإنما يحصل تكثير الفائدة بدلالته على النفي عن الغير وذلك دور ظاهر، الجواب أن هذا لازم في كل موضع يثبت الشيء لفائدة سواء كان وصفاً أو حكماً شرعياً أو غيرهما فيجب أن لا يثبت الشيء لفائدة أصلاً فتنتفي المقاصد والحكم وأنه ظاهر البطلان وجوابه الذي تنحل به الشبهة أن حصول الفائدة الموقوف والموقوف عليه ليس بواحد وإن اتحدا لفظاً فلا دور وذلك أن المتوقف عليه الدلالة على تكثير الفائدة عقلاً يعقل أنه لو دل لكثرت الفائدة لا على تكثير الفائدة عيناً وهو حصول الفائدة في الواقع والمتوقف على الدلالة هو تكثير الفائدة عيناً لا عقلاً أي حصولها في الواقع لا تعقل حصولها عنده واستدل أيضاً لو لم يكن المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في الحكم ففي نحو قوله : أن ، وهو (1) أخرجه مسلم کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها (الحديث : ۱۱۰۸). والترمذي : كتاب تفسير القرآن عن رسول الله باب ومن سورة النساء. (الحديث : ٢٩٦٠). ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.