بالغالب واعتبار خصوص العادة دون عموم العبارة، الجواب أن ذلك غير محل النزاع لأن لحماً مطلق نزل على المقيد بقرينة ميلهم إلى المعتاد وليس فيه ترك للمطلق وإنما الكلام في العموم هل ينزل على الخصوص فيترك به الظاهر بمجرد العادة وأين أحدهما من الآخر،
قال :
(مسألة الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام فلا يخصص خلافاً لأبي ثور مثل أيما أهاب دبغ فقد طهر، وقوله عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة: دباغها طهورها لنا لا تعارض فلنعمل بهما ، قالوا : المفهوم يخصص العموم، قلنا: مفهوم اللقب مردود) أقول : إذا وافق الخاص العام في الحكم فإن كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره فقد سبق أنه يخصص وأما إذا لم يكن له مفهوم فالجمهور على أنه لا يكون مخصصاً له خلافاً لأبي ثور. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام : «أيما أهاب دبغ فقد طهر (۱) مع قوله في شاة ميمونة: دباغها : طهورها فتعم الطهارة كل أهاب ولا تختص بالشاة لنا أنه لا تعارض بينهما لعدم المنافاة بين العام والخاص وكان هو الموجب للتخصيص لأنه إذا تعارضا تعذر العمل بهما من كل وجه فنصير إلى العمل بهما من وجه وإذا لم يتعارضا فيجب العموم بهما من كل وجه من غير تخصيص عملاً بالمقتضى السالم عن المعارض قالوا قد ذكرتم أن المفهوم يخصص العموم ومفهوم الخاص نفي الحكم عن سائر صور العام فوجب أن يخصصه الجواب أن هذا من قبيل مفهوم اللقب وأنه مردود والحاصل إن هذا فرع الخلاف في مفهوم اللقب فمن أثبته خص به وإلا فلا قال :
(مسألة رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص الإمام وأبو الحسين تخصيص وقيل بالوقف مثل والمطلقات مع وبعولتهن لنا لفظان فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر قالوا : يلزم مخالفة الضمير وأجيب بأنه كإعادة الظاهر الوقف لعدم الترجيح وأجيب بظهور العموم فيهما فلو خصصنا الأول خصصناهما ولو سلم فالظاهر أقوى أقول: إذا ذكر عام وبعده ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله لم يكن تخصيصاً ،له وقال إمام الحرمين وأبو الحسين البصري: أنه تخصيص وقيل بالوقف مثاله قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ﴾ [البقرة : ۲۲۸) ثم قال : ﴿وَيُمُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۸) والضمير في بردّهن للرجعيات فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات بل يعم الرجعيات والبائنات لنا أنهما لفظان فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيرورته مجازاً خروج الآخر وصيرورته مجازاً، فغايته إن ظاهر الضمير أن يكون عاماً وقد خص فلم يلزم مثله في المرجوع إليه، قالوا: يلزم من خصوص الضمير مع بقاء عموم ما له الضمير مخالفة الضمير للرجوع إليه وأنه باطل، الجواب أن الضمير (1) أخرجه الترمذي كتاب اللباس عن رسول الله باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (الحديث : ١٦٥٠) . والنسائي : كتاب : الفرع والعتيرة باب : جلود الميتة (الحديث : ٤١٦٨).
۲۳۲
ص ٢٣٢