كإعادة الظاهر ولا شك أنه لو أعاد الظاهر وأراد به ثانياً الخصوص لم يلزم منه خصوص الأول ولم يحكم بكونه غير الأول ومخالفاً له فكذا ههنا القائل بالوقف قال : يلزم تخصيص الظاهر أو المضمر دفعاً للمخالفة وكلاهما تحكم لعدم المرجح فوجب التوقف، الجواب أولاً أنهما ظاهران في العموم فإذا خصصنا الأول لزم تخصيص الثاني وإذا خصصنا الثاني لم يلزم تخصيص الأول وما فيه مخالفة للظاهر أولى مما فيه مخالفتان ولو سلم فالظاهر أقوى دلالة من المضمر ورفع الأضعف أسهل، قال:
6
مسألة) الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين رحمهم الله جواز تخصيص العموم بالقياس ابن سريج إن كان جلياً، ابن أبان إن كان العام مخصصاً وقيل إن كان الأصل مخرجاً، الجبائي : يقدم العام مطلقاً، والإمام والقاضي : بالوقف المختار إن ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخصصاً خص به وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع فإن ظهر ترجیح خاص فالقياس وإلا فعموم الخبر . لنا أنها كذلك كالنص الخاص فيخصص بها للجمع بين الدليلين واستدل بأن المستنبطة إما راجحة أو مرجوحة أو مساوية والمرجوح والمساوي لا يخصص ووقوع احتمال من اثنين أقرب من واحد معين. وأجيب بجريه في كل تخصيص وقد رجح بالجمع الجبائي لو خص به لزم تقديم الأضعف بما تقدم في خبر الواحد من أن الخبر مجتهد فيه في أمرين الخ ... وأجيب بما تقدم وبأن ذلك عند إبطال أحدهما وهذا إعمال لهما وبالتزام تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما واستدل بتأخيره في حديث معاذ وتصويبه وأجيب بأنه أخر السنة عن الكتاب ولم يمنع الجمع واستدل بأن دليل القياس الإجماع ولا إجماع عند مخالفة العموم وأجيب بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص كقوله عليه الصلاة والسلام حكمي على الواحد وما سواهما أن ترجح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتبر كما ذكر في الإجماع الظني وهذه ونحوها قطعية عند القاضي ثبت من القطع بالعمل بالراجح من الإمارات ظنية عند قوم لأن الدليل الخاص بها ظني) أقول : هل يجوز تخصيص العموم بالقياس مثل أن يعم قوله : خذ من أموالهم صدقة المديون وغيره، فيخص المديون منه قياساً على الفقير المنقول عن الأئمة الأربعة وأبي هاشم وأبي الحسين جوازه، وقال ابن سريج: إن كان القياس جلياً جاز وإلا فلا، وقال ابن أبان (۱) : إن كان العام مخصصاً قبل بنص جاز وإلا فلا وقيل : إن كان الأصل المقيس عليه مخرجاً من ذلك العموم بنص جاز وإلا فلا وقال الجبائي : لا يجوز بل يقدم العام مطلقاً جلياً كان القياس أو لا ومخصوصاً كان العام أو لا، وقال الإمام والقاضي : بالوقف، والمختار أنه إن ثبتت علية العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخصصاً للعام أي مخرجاً عنه خص به العام وإلا فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع مما يظهر بها ترجيح أحدهما فإن ظهر ترجيح خاص (۱) ابن أبان عيسى بن أبان بن صدقة البغدادي الحنفي (أبو) (موسى) فقيه أصولي ولي القضاء وتوفي عام (۲۲۰ هـ) . من تصانيفه : إثبات القياس خبر الواحد العلل في الفقه .
لما
۲۳۳
ص ٢٣٣