ظنه فلا يجوز لغيره اتباعه قالوا لو كان ظنياً لبينه قلنا ولو كان قطعياً لبينه وأيضاً لم
،
،
يخف على غيره وأيضاً لم يجز لصحابي مخالفته وهو اتفاق أقول : ذهب الجمهور إلى أن مذهب الصحابي على خلاف العام لا يكون مخصصاً وإن كان هو الراوي للعام خلافاً مطلقاً للحنفية والحنابلة إذ قال بعضهم يخصص وبعضهم إن كان هو الراوي لنا أن العموم حجة ومذهب الصحابي ليس بحجة، فلا يجوز تخصيصه به وإلا ترك الدليل لا لدليل وأنه غير جائز قالوا مخالفة الصحابي تستدعي دليلاً وإلا وجب تفسيقه وهو خلاف الإجماع فيعتبر ذلك الدليل وإن لم يعرف بعينه ويخصص به جمعا بين الدليلين الجواب أنه إنما يستدعي دليلاً في ظنه وما ظنه المجتهد دليلاً لا يكون دليلاً على غيره ما لم يعلمه بعينه مع وجه دلالته فلا يجوز لغيره اتباعه في اعتباره والتخصيص به لأنه تقييد من مجتهد وأنه لا يجوز قالوا دفعاً لهذا الجواب دليله قطعي إذ لو كان ظنياً لبينه دفعاً للتهمة، الجواب من وجوه ثلاثة فأولاً لأنه معارض بمثله فنقول : دليله ظني إذ لو كان قطعياً لبينه دفعاً للتهمة، وأيضاً لو كان قطعياً لم يخف على غير عادة وأيضاً لو كان قطعياً لم يجز مخالفة صحابي آخر له وإنه جائز اتفاقاً، قال :
(مسألة الجمهور أن العادة في تناول بعض خاص ليس بمخصص خلافاً للحنفية مثل حرمت الربا في الطعام وعادتهم تناول البر لنا أن اللفظ عام لغة وعرفاً ولا مخصص قالوا : يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف والنقد بالغالب، قلنا: إن غلب الاسم عليه كالدابة اختص به بخلاف غلبة تناوله والفرض فيه قالوا: لو قال اشتر لي لحماً والعادة تناول الضأن لم يفهم سواء قلنا تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم أقول : إذا ورد عام يتناول أنواعاً من المتناولات والمعتاد ممن يخاطبون به إنما هو نوع تناول مما يتناوله اللفظ بعمومه، فهذه العادة لا تخصص العام بذلك النوع مثاله أن تقول : حرمت الربا في الطعام وأنه يتناول البر وغيره ونفرض أن عادتهم تناولهم البر فهل تعم حرمة الربا كل مطعوم أو تخص البر؟ الحق أنه تعم والمعتبر تناول اللفظ لا تناولهم عادة لنا أن اللفظ عام لغة وهو ظاهر وعرفاً إذا لم يطرأ عليه عرف نقله إذ المفروض أن المعتاد أكلهم البر والطعام باق على عمومه وإذا كان كذلك وجب العمل به حتى يثبت تخصيصه بدليل ولا دليل بالأصل لغة لأنه لم يوجد سوى عادتهم فرضاً وليس بدليل قالوا أولاً يتخصص بالعادة عرفاً كما يتخصص الدابة بذوات الأربع بعد كونه في اللغة لكل ما يدب وكما يتخصص النقد بالنقد الغالب في البلد بعد كونه في اللغة لكل نقد الجواب أن ذلك لتخصيص الاسم بذلك المسمى عرفاً بخلاف ما نحن فيه فإن العادة في تناوله لا في غلبة الاسم عليه إذ المفروض ذلك ولو فرضنا غلبة الاسم كما في الدابة لاختص به وكان المخصص غلبة الاسم لا غلبة العادة والفرض إنما وقع في غلبة العادة فقط قالوا ثانياً لو قال اشتر لحماً والمعتاد في البلد تناول لحم الضأن لم يفهم سواه فعلم أن غلبة العادة تستلزم غلبة الاسم وهو يقتضي تخصيص الحكم
،
۲۳۱
ص ٢٣١