شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٩١

أنه لا عبرة بعموم دبغ فقد على أن أبا حنيفة رحمه الله أخرج الأمة المستفرشة من عموم الولد للفراش فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعه وقد قال عبدالله بن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه قالوا لو عم لم يكن في نقل السبب فائدة قلنا فائدته منع تخصيصه ومعرفة الأسباب قالوا لو قال تغد عندي فقال والله لا تغذيت لم يعم قلنا العرف خاص قالوا لو عم لم يكن مطابقاً قلنا طابق وزاد قالوا لو عم لكان حكماً بأحد المجازات بالتحكم لفوات الظهور بالنصوصية قلنا النص خارجي بقرينة أقول : الجواب إن لم يكن مستقلاً بدون السؤال كان في عمومه وخصوصه تابعاً للسؤال مثل أن يسأل هل يتوضأ بماء البحر فيقول نعم، ولا نزاع فيه وإنما النزاع فيما إذا بني عام مستقل على سبب خاص سواء كان ذلك السبب سؤالاً أم لا مثال الأول قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو أنه بشاة ميمونة فقال أيما أهاب ريحه والثاني كما روي مر طهر ففي هاتين الصورتين العبرة بعموم اللفظ فيحكم بطهورية كل ماء وطهر كل أهاب أو بخصوص السبب فيحكم بطهورية بئر بضاعة وطهر أهاب الشاة قال الأكثر أن المعتبر عموم اللفظ ونقل عن الشافعي خلافه وهو اللفظ إنما المعتبر خصوص السبب لنا أن الصحابة عممت أكثر العمومات مع ابتنائها على أسباب خاصة فمنها آية السرقة ونزلت في رقة المجن أو رداء صفوان على الخلاف فيه ومنها آية الظهار ونزلت في سلمة بن صخر ومنها آية اللعان ونزلت في هلال بن أمية وكذلك غيره من العمومات لكل سبب خاص ولنا أيضاً أن اللفظ عام والعمل به وخصوص السبب لا يصلح معارضاً إذ لا منافاة قطعاً قالوا أولاً لو كان عاماً للسبب ولغيره لجاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد حتى يجوز في المنالين الحكم بعدم طهورية بئر بضاعة وطهارة أهاب الشاة وبطلانه قطعي متفق عليه الجواب لا نسلم الملازمة فإنه يختص من بين ما يتناوله العموم بالمنع عن إخراجه للقطع بدخوله في الإرادة بعد أن يدل الدليل على إرادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره فيمكن إخراج غيره دونه ويمكن أيضاً منع بطلان اللازم فإنه نقل عن أبي حنيفة رحمه الله إخراج السبب بالاجتهاد لأن قوله عليه الصلاة والسلام : «الولد للفراش وللعاهر الحجر عام في كل مستفرشة من أمة أو زوجة وأنه ورد في ولد زمعة وهو ولد أمة مستفرشة قال عبدالله بن زمعة في جواب من كان يدعي أنه ابن أخيه هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فالسبب هو الأمة المستفرشة ومع هذا فإن أبا حنيفة يخرجها عن العموم بالاجتهاد فلا يلحق ولدها بسيدها قالوا ثانياً لو عم العام في السبب وغيره كان نسبته إليهما سواء وإذ لا يختص السبب بحكم فلا يكون لذكر السبب فائدة فلم يبالغوا في بيانه وتدوينه سر (1) (1) أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب : تفسير المشبهات الحديث (۱۹۱۲) والترمذي : كتاب الوصايا عن رسول الله باب ما جاء لا وصية لوارث (الحديث: ٢٠٤٧). ، ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.