وحفظه متعيين أنفسهم في ذلك ولم يقع الاختلاف فيه عادة الجواب لا نسلم انتفاء الفائدة حينئذ إذ لا يلزم من انتفاء الفائدة المعينة انتفاؤها مطلقاً بل فائدته منع تخصيصه بالاجتهاد ونفس معرفة الأسباب إذ ليس كل معرفة يراد العمل بها قالوا ثالثاً الاتفاق على أنه لو قال تغدّ عندي فقال والله لا تغديت لم يعم قوله لا تغديت كل تغدّ ونزل على التغذي عنده حتى لو تغذى لا عنده لم يحنث، الجواب خرج ذلك عن عموم دليلنا لعرف خاص فيه والتخلف لمانع لا يقدح في الدليل ولا يصرفه عما لا يتحقق فيه المانع قالوا رابعاً لو عم السبب المسؤول عنه وغيره لم يكن الجواب مطابقاً للسؤال وأنه مما يجب نفي مثله من الشارع والجواب منع الملازمة بل قد جاء بالجواب المطابق وزاد عليه ما لم يسأل عنه وذكر الزيادة لا يخرجه عن المطابقة قالوا خامساً لو كان عاماً لكان حكماً بأحد المجازات بالتحكم واللازم منتف بيان الملازمة أن ظهوره في العموم قد فات بنصوصيته في صورة السبب حيث يتناولها بخصوصها بعد أن لم يكن فصار مصروفاً عما وضع له إلى غير ما وضع له والسبب مع سائر الخصوصيات ومع بعضها ودونها مجازات له فكان الحمل على السبب مع سائر الخصوصيات على التعيين تحكماً الجواب أنه باق على ظاهره لم يفت ظهوره بالنصوصية في السبب لأنه لم يدل على السبب بل ذلك خارج من مفهوم اللفظ وقد علم
خاصة
بقرينة وهو وروده فيه فعلم أنه لم يخرج عن العموم لا أنه أريد من اللفظ بخصوصه. قال : (مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازاً لا حقيقة وكذلك مدلولا الحقيقة وإنجاز وعن القاضي والمعتزلة يصح حقيقة إن صح الجمع وعن الشافعي ظاهر فيهما عند تجرد القرائن كالعام أبو الحسين والغزالي يصح أن يراد لا أنه لغة وقيل لا يصح أن يراد وقيل يجوز في النفي لا الإثبات والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه لنا في المشترك أنه يسبق أحدهما فإذا أطلق عليهما كان مجازاً لنا في الصحة لو كان للمجموع حقيقة لكان مريد أحدهما خاصة غير مريد وهو محال وأجيب بأن المراد المدلولان معاً لإبقاؤه لكل مفرد وأما الحقيقة والمجاز قوله قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله فاستعماله لهما استعمال في غير ما وضع له أولاً وهو معنى المجاز النافي للصحة لو صح لهما لكان مريداً ما وضعت له أولاً غير مريد وهو محال وأجيب بأنه مريد ما وضع له أولاً وثانياً بوضع مجازي ألم ترَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ ﴾ ، ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبي وهي
،
الشافعي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار وأجيب بأن السجود الخضوع والصلاة الاعتناء بإظهار الشرف أو بتقدير خبر أو فعل حذف لدلالة ما يقارنه أو بأنه مجاز بما تقدم أقول : اللفظ إطلاقه على كل واحد من معنييه معاً كما إطلاقه على واحد منهما بدلاً
المشترك
عن
يصح
يصح
الآخر بأن يراد به في إطلاق واحد هذا وهذا وذلك غير إرادة مجموع المعنيين مثاله أن تطلق القرء وتريد به طهراً وحيضاً فإذا أطلق عليهما كان مجازاً لا حقيقة وكذلك اللفظ إذا أطلق على معنييه المجازي والحقيقي مثاله أن يطلق الأسد وتريد به السبع والشجاع ونقل عن
۱۹۲
ص ١٩٢